الأحداث المأساوية الأخيرة في دارفور تحتم على الحكومة الانتقالية والمتمردين الوصول لأتفاق
يحقن الدماء ويوقف مسلسل الموت المجاني، إذ لا يعقل أن يستمر القتل والتفلتات الأمنية والناس تهتف باسم انجازات الثورة، وطالما أن هنالك جزء من جسم الوطن يلعق الجراح ويسبح على بركة من الدماء يظل شعار (السلام) حبر على قماش، ولن يشفع للمنظومة الأنتقالية شفيع حتى
ولو عالجت مشكلات الخبز والعيش أو كفلت للناس في مركز السودان الحريات العامة والخاصة، فالأستقرار الكامل لأقاليم دارفور – جبال النوبة – الأنقسنا هو الضامن الرئيسي لبقاء أنظمة الحكم المركزية وديمومتها، والمراقب لتاريخ الحركات الجنوبية المتمردة يلحظ الدور الحاسم
لتلك التمردات في عرقلة مسيرة نظم الحكم المركزي في الخرطوم ثم إسقاطها.
ألشعور الجمعي للنخب السودانية تجاه قضايا دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، منقسم
بين الإيمان والتضامن الكامل معها والنكران والأستهتار والتغاضي عنها بقصد لا يحترم معاناة شعوب هذه المناطق الثلاث، والمراقب لجولات التفاوض بين وفود الحكومات المركزية وممثلي الحركات المتمردة التي بدأت منذ سيطرة نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول على نظام الحكم،
للأسف يرى ملامح ذات التكتيك الذي كان يمارسه النظام البائد مع ملف السلام، وهذا يرجع إلى حالة الفصام الوجداني بين المركز والأطراف البعيدة واختلاف الثقافتين اللتين نشأ على ترابها المتمردون من جهة والحكام من الجهة الأخرى، نفس نظرة الحاكم في الخرطوم تجاه المظلوم
الذي يحمل السلاح في الجغرافيا البعيدة ظل كما هو منذ تمرد جوزيف لاقو وقرنق إلى اليوم, رغم إزالة نظام العنصري المغرور كما يقول الشعار الأنتهازي.
ألجولات التفاوضية التي قطعت أشواطاً في منبر جوبا اعترض طريقها عدم الأتفاق حول ملف الترتيبات
الأمنية وتحدي توفيق أوضاع الجيوش المتمردة بعد السلام، وهنا لم يخف رموز النخبة المركزية تخوفاتهم من فوبيا وجود مزيد من القوات المدججة بالسلاح تحت مظلة شرعية السلطة، ولسان حال هذه النخبة المركزية يقول كيف نسمح بوجود هذه الترسانة العسكرية ذات العقيدة القتالية
المناوئة لمشروعنا الثقافي والحضاري داخل مؤسسات الحكم، وهذه المخاوف النخبوية المركزية دائماً ما تطل برأسها عند الحديث عن إجراءات عملية لإحداث تغيير هيكلي في موازين القوى العسكرية والأمنية، يأتي بهذا المختلف ثقافةً وجهةً في مركز القرار السيادي بالبلاد، ودونكم
الإمتعاض الحاصل اليوم من وجود قوات الدعم السريع في عمق هيكل المؤسسة العسكرية.
ألحكومة التي يرأس جهازها التنفيذي الدكتور عبد الله حمدوك ويقود مجلسها السيادي البرهان،
من الضعف بحيث أنها لم تقم بخطوات جريئة وعملية لطمأنة المواطن في مناطق النزاع، ولم تكن بتلكما الجدية والصرامة المطلوبتين لطي ملف السلام بالتراضي بين الأطراف، فحالة السيولة التي اعترت ملف السلام في الآونة الأخيرة تؤشر على أن المنظومة الانتقالية تجابه أزمة صراعات
اللوبيات داخل مؤسسة الانتقال، فتسريبات الكتيب الذي اصدره راعي الوثيقة الدستورية البروفسير الموريتاني ولد لبات، و ظهور حاضنة سياسية موازية لقحت احتوت رئيس الوزراء يطلق عليها اسم (شلة المزرعة)، كلها تؤكد على إصابة منظومة الإنتقال بداء الحكومات المركزية السالفة
وانتكاسها وردتها وعودتها لقديم حليمة هذه الحكومات، ما يوحي بأن النحس مازال مصاحباً للنخب السياسية.
ألسلام أيضاً له أعداء آخرين ينطلقون من نفس الجغرافيا الاجتماعية والسياسية لهذه المناطق
الثلاث المعنية بالملف، فأمراء الحرب الذين اغتنوا من مواقعهم كزعماء لمنظمات مسلحة تشتري وتبيع السلاح، و تتاجر وترتزق من الزج بالمغرر بهم من شباب مجتمعاتهم المشحونين بحماس وغرور الفروسية، يعملون المستحيل من أجل تعطيل أي مشروع يسعى لتحقيق الأمن والأستقرار في
مناطق النزاع، ويتآمرون مع الشيطان الرجيم لكي يظل النازحون واللاجئون قابعين في المعسكرات، ويشعلون نار الفتنة (فتابرنو – الجنينة) حتى تظل أسهمهم في أرتفاع مجنون بسوق النخاسة، فللحروب تجار يستفيدون من إوار اشتعالها واستعارها، و يقال أن من أكثر أنواع التجارة
دراً للربح هي تجارة الحرب.
ألعامل الأهم في تعطيل سير عربة السلام وإصابتها بالعطب حسب تقديري، هو تثبيط همة أكثر الشخصيات
بذلاً للجهد والعطاء في طريق تحقيق هذا المشروع المصيري لأنتشال البلاد من وهدة التخلف الاجتماعي والاقتصادي، فقد لوحظ أن التآمر بين أمراء الحرب وأصحاب الأمتيازات التاريخية من بعض رموز النخبة المركزية، قد نجح إلى حد ما في هز الثقة في نفس هذه الشخصية المحورية بضرب
نسيج اللحمة الأجتماعية لإقليم غرب السودان الذي تنحدر منه، وهذا المخطط التآمري الكبير يدل دلالة قاطعة على أن السلام ليس مشروعاً تتحمل مسؤولياته الحكومة المركزية لوحدها، بل هو استعداد نفسي ومعنوي ينطلق من داخل المكونات الأجتماعية التي كابدت مشقة الحرب و دفعت
ثمنها نزوحاً وتشريداً، والمثل يقول (الجمرة بتحرق الواطيها).
ألتقصير والتأخير والتماطل من قبل أصحاب الأمتياز التاريخي تجاه قضية السلام، والتآمر والتسويف
والاستثمار في معاناة النازحين من قبل أمراء الحرب يضع منظومة الأنتقال في تحدٍ وطني عظيم، فإما أن تحزم هذه المنظومة أمرها و تحمل هذه القضية محملاً وطنياً خالصاً مبرأً من الأنتهازية واستخدام المعايير المزدوجة وإما الطوفان، فحكومة الطاغية أسقطتها الثورات المدججة
بالسلاح من خلال عملية تراكمية امتدت لسنين، وما اعتصام الثوار أمام باب مؤسسة الجيش إلا المدماك الأخير الذي يرقد على عدد من المداميك المتراكمة والمتراصة التي أنتجت الثورة في ديسمبر.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com