الخرطوم _صوت الهامش
اتفقت حركة تحرير السودان ممثلة في رئيسها المكلف أحمد إبراهيم يوسف ، والإدارة العامة للنازحين واللاجئين، على تحقيق أمن المواطن بوقف القتل اليومي والانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتقديم المعونات الإنسانية لسكان معسكرات النازحين والمحتاجين بإقليم دارفور.
وأمن الإتفاق على إن قضية إحلال السلام في البلاد لا يمكن أن تحل بالتهافت نحو المحاصصات بقسمة وظائف السلطة الإنتقالية كما جرى في إديس أبابا ويجري الآن في جوبا في ظل تغييب الإطراف الحقيقية وغياب منهجية التفاوص والضمانات الدولية اللازمة لتنفيذ الاتفاقات،
وشددا في بيان تلقته (صوت الهامش ) ، على ضرورة التسليم الفوري للمطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية منعا للإفلات من العقاب ولضرورة وقف الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور .
وأكدا على إشراك ممثلي النازحين واللاجئين الحقيقيين وضحايا الحرب بأنفسهم في أي منبر تفاوضي وضرورة التوافق حول منهجية التفاوض وضمانات التنفيذ بين الشركاء الإقليميين والدوليين وضحايا الأزمة السودانية .
وطالب الاتفاق بإدخال تعديلات جوهرية في الوثيقة الدستورية لتلافي الخلل وعقد مؤتمر دستوري مبكر لحسم قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة وشكل نظام الحكم لإرتباطها بقضايا السلام والحرب .
وأكدا على كل ما ورد في إتفاق ملتقى القاهرة كخارطة طريق نحو حل الأزمة السودانية الشاملة بجذورها التاريخية بدءاً من القضايا الملحة المرتبطة بضحايا الإبادة الجماعية وقضايا النازحين من تحقيف الأمن وحماية حقوق الإنسان والمعونات الإنسانية ، وتسليم المطلوبين دوليا وإجلاء المستوطنين الجدد تمهيدا لإستعادة الحواكير وقرى النازحين وتهيأتها للعودة الطوعية والتعويضات الفردية والجماعية وتأهيل الضحايا .
بجانب الاهتمام بالتعليم والصحة وقضايا الإقليم من عودة حدود دارفور ووضع المعايير العادلة للمشاركة في السلطة وتقاسم الثروة القومية والتنمية المتوازنة وتمييز الإقليم ايجابيا بتخصيص نسبة من العائدات القومية لتنمية الإقليم وإعادة الإعمار والبنية التحتية.