الخرطوم – صوت الهامش
أكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور التزامها الكامل بكافة المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان وحماية المدنيين والطفل، وحقوق المرأة، والقانون الدولي الإنساني، وتمسكها بالسلام كخيار استراتيجي، يخاطب جذور الأزمة التاريخية في السودان.
جاء ذلك لدي زيارة قام بها وفد من بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسف، إلي منطقة “منابو” الواقعة تحت سيطرة الحركة بجبل مرة.
وقال الناطق باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير، (الأربعاء) في بيان تلقته “صوت الهامش” إن الحديث عن مفاوضات السلام مع الحكومة الانتقالية في السودان، تقرره القيادة السياسية والعسكرية العليا للحركة تماشيا مع مشروع الحركة والتغيير الشامل وبناء دولة المواطنة المتساوية.
نافيا تكرار الحركة تجارب السلام التي وصفها الفاشلة وبانها تجاوزت الـ 40 اتفاقية وانتهت بوظائف ومناصب لصالح الموقعين، وأنها لم تعالج جذور الأزمة وتحقق السلام والاستقرار بالسودان.
وأكد التزام الحركة، بإعلان وقف العدائيات من طرف واحد مع الاحتفاظ بحق الرد على أي اعتداء من الجانب القوات الحكومية وميلشياتها، وأردف بان “الدفاع عن النفس والأراضي المحررة وحماية المدنيين حق مشروع”.
واتهم الحكومة بعرقلة اللقاء بين الحركة ووفد البعثة ومنظمة اليونيسف، ومنع قيامه ، مشيرا إلي أن القوات الحكومية المتمركزة في منطقة سرونق قامت بإطلاق نيران مدفعيتها بكثافة تجاه مناطق سيطرة الحركة، مما أدى لفرار المدنيين الذين تجمعوا لاستقبال الضيوف .
وقال “حكمة القيادة العامة لقوات الحركة حالت دون تحول الأمر إلى اشتباك واسع، وتم تفويت الفرصة على المحاولات الحكومية اليائسة لإفشال اللقاء”.
ونوه البيان الي انه بالرغم مما وصفه بتعنت الحكومة ومساعيها لإفشال اللقاء، بيد إنه تم بروح إيجابية، ومن خلاله جددت الحركة التزامها التام بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مناطق سيطرتها.
بجانب حماية كافة الأنشطة والمعدات والمواد الخاصة والعاملين بالعمل الإنساني، وتعاونها الكامل مع البعثة والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية من نوعها تقوم بها بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، بعد عزل الرئيس السابق للسودان، عمر البشير، في الـ 11 من ابريل 2019 .
وترفض حركة تحرير السودان التي يقودها المحامي عبد الواحد نور، والتي تسيطر علي أجزاء واسعة من جبل مرة، اي تفاوض منذ عهد النظام “البائد” ما لم يتم مخاطبة جذور الأزمة السودانية، وتقديم مرتبكي الإبادة الجماعية للمحاكمة .