تحالف الجنائية الدولية يطالب الاتحاد الأوروبي بإعلان مقاطعته لقمة دولية يحضرها البشير

لاهاي _ صوت الهامش

طالب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية اليوم من الاتحاد الأوروبي أن يعلن بشكل واضح إنسحابه من قمة مشتركة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ما لم يكن هناك ضمانات بأن الرئيس السوداني “عمر البشير” المطلوب لدى المحكمة في تهم تتعلق بالإبادة الجماعية، وباعتباره مجرم حرب، لن يحضر.

ومن المقرر انعقاد القمة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في الفترة من 24 إلى 25 فبراير 2019 في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأفاد التحالف أن الرئيس السوداني مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مسؤولًا مسؤولية جنائية عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور في السودان.

إلي ذلك قالت “لوت ليخت”- مديرة الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش- : “على الاتحاد الأوروبي أن يشير بوضوح إلى أنه لن يتحدى التزامه بالعدالة للضحايا والمحكمة الجنائية الدولية من خلال المشاركة في استضافة قمة يحضرها البشير” .

وأضافت: “إن البشير لابد أن يتواجد في “لاهاي” في مواجهة التهم الموجهة إليه، وليس في قمة يحضرها الاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على التعاون والدعم الدولي لمحاكمة المشتبه بهم “.

ويخضع الرئيس “البشير” لمذكرتين قضائيتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في عامي 2009 و 2010، وبمصادقة أوامر القبض على البشير، ووافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول عن الجرائم المزعومة.

ويعتبر سفر “البشير” وحضوره اجتماعات في الخارج مصدر قلق مستمر، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تسمح للبشير أبداً للوصول إلى أراضيها، بعد أن أصبح خاضعاً لمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

كما تجنب الاتحاد الأوروبي الكثير من المواقف التي يحضر فيها “البشير” كمؤتمرات القمة، حيث يكون الاتحاد الأوروبي مضيفًا أو ضيفًا مشاركًا.

وفي الأثناء قال “مسعد محمد علي” -المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للدراسات القضائية والسلام وناشط حقوق الإنسان في دارفور- : “نحن بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل مثول “البشير” أمام المحكمة في لاهاي، والتوضيح أنهم سيقفون في طريقه للمشاركة في الأحداث التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد قرارًا بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وهو أحد قرارات الاتحاد الأوروبي القليلة الملزمة قانونًا بشأن السياسة الخارجية، حيث يؤكد القرار على دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها بدعم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وضمان عمل المحكمة بفعالية .

كما يؤكد القرار على اعتقاد الاتحاد الأوروبي بأن العدالة في هذه الجرائم ضرورية للحفاظ على السلام والأمن الدولي.

وقال “ويليام ر. بيس” – منسق تحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية-: “إن الاتحاد الأوروبي لديه التزام سياسي واضح لدعم المحكمة الجنائية الدولية والتعاون من أجل ضمان اعتقال المشتبه بهم، ومن شأن الاتحاد الأوروبي أن يقوض مصداقيته والتزاماته عن طريق الاشتراك في استضافة حدث حضره “عمر البشير””.