لقد سُيرت مواكب يوم أمس ١٧/يوليو/٢٠٢٠ بعد صلاة الجمعه من بعض جوامع مدن العاصمة على خلفية التعديلات القانونية التي أجرتها وزارة العدل وصادقت عليها مجلسي السيادي و الوزراء الذان يقومان بدور المجلس التشريعي قبل تكوينه وفقاً للوثيقة الدستورية . هذه القوانين شملت تجريم ختان الأناث، حق المرأة في اصطحاب أطفالها دون الرجوع للرجل وتجريم التكفير بجانب قوانين أخرى هدفت الي معالجة أوجه الخلل في المنظومة العدلية البائدة .
تجمع قوي تحرير السودان يؤكد حق التجمع السلمي المكفوله في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (20) وكذلك في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
هذه المواكب لم تخرج قبل اسبوع للتنديد بمجزرة فتابرنو وأحداث القتل خارج نطاق القانون، والذي يحرمه الدين التي وقعت في مناطق متفرقة . مما يؤكد انهم أنصار النظام البائد ويعملوا من أجل ارباك المشهد توطئةً للإنقضاض علي حكومة الثورة وعرقلة جهود السلام الجارية في جوبا الذي يعد المدخل الرئيسي لإستقرار السودان وإرساء قيم حرية ، سلام وعدالة التي نادت بها الثورة المجيدة.
ظاهرة الإتجار بالدين في الممارسة السياسية كلفة السودانيين ثمنآ غاليآ تمثلت في انفصال جزء عزيز من السودان، وارتكاب فظائع صنفت بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وتورط الدولة في انشطة إرهابية في المنطقة مثل تفجير سفارة الأمريكية في نيروبي ودار السلام وتفجير المدمرة كول الأمريكية التي تجري تسويتها الآن مع أسر ضحايا المدمرة في المحاكم الامريكية بمبالغ هائلة من قود الشعب كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، هذه الأنشطة بجانب انشطة أخرى مثلت مسوغآ للعقوبات الاقتصادية التي تعرض له السودانيين ويدفع ثمنه حتى هذه اللحظة وقوضت السيادة الوطنية وعزل السودان من منبر المجتمع الدولي وتخلف كثيرآ في التنمية والتطور ومواكبة ثورة التكنولوجيا .
يدعو تجمع قوي تحرير السودان حكومة الثورة بعدم التساهل مع هؤلاء المجرمين وسن قوانين صارمه لحماية مكتسبات الثورة .
كما يدعو القوة السياسية بتدارك خطورة استغلال الدين في السياسة وضرورة إعتماد مبدأ فصل الدين عن الدولة (العلمانية) للحفاظ على وحدة وتماسك السودان ارضآ وشعبآ .
صلاح حامد الولي
أمين الشئون السياسية
١٨ */يوليو/٢٠٢٠ م