الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب تجمع المهنيين السودانيين، المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي (السيادة والوزراء الإنتقاليين) بالإسراع بإجازة قانون النقابات لإنهاء حالة الفراغ النقابي الحاليه.
مؤكداً دعمه ووقوفه مع المعايير والمبادئ التي تضمن بناء النقابات على أسس ومبادئ، حرية العمل النقابي، وديمقراطية العمل النقابي، والإستقلالية.
وأشار إلى أن قوانين النقابات المعروضة يجب أن تؤسس لبناء حقيقي للنقابات وتمنع التدخلات الحكومية، وأن تتضمن هذه المبادئ في موادها ويمكن النقاش حولها وابداء الرأي فيها، مع إعطاء النقابات والكيانات النقابية والمهنية التي تأسست بعد 11 أبريل 2019 بموجب إنعقاد جمعيات عمومية ولجان التسيرية المعينة الحق في توفيق أوضاعها وإعداد لوائحها وأنظمتها الأساسية بموجب إرادة القاعدة المكونة لها.
وقال التجمع في تصريح صحفي، أن في الفترة الماضية تمت مشاورات بين الكيانات النقابية والمهنية والسياسية ومنظمات مجتمع مدني لوضع تصورات ٍ حول قانون النقابات واثمرت عن مسودات ٍ عديدة منها قانون نقابات العمال لسنة 2020 وقانون النقابات الموحد وإختلفت الاراء ووجهات النظر حولها.
وشهد السودان، حالة من الفراغ النقابي، وذلك بعد أن حلت السلطان الإنتقالية في البلاد النقابات الرسمية التي كانت تدعم النظام البائد، وفي الاثناء تتهم الأحزاب السياسية بمحاولة السيطرة على النقابات التي ينتظر تشكيلها، وذلك من خلال الدفع باعضاءها في مراكز اتخاذ القرار.
ولفت البيان إلى أن تدخل وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين مثل محافظ بنك السودان المركزي، لهو بحد ذاته تدخلا في شأن العمل النقابي ومسار إجازة مشاريع قانون النقابات، وأن حق النقاش والدراسة والتواصل مع اللجان التمهيدية ولجان التسيير والكيانات النقابية هو من صميم عمل وإختصاصات وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووكيل وزارة العدل بإعتبارهما جهات الإختصاص تنظيماً وتشريعاً بعد القواعد النقابية.
ورأى الببان، أن تشكيل هذه اللجنة يعد تدخلاً يفضى إلى تأثير مباشر في بناء النقابات والكيانات النقابية ويمنح تدخل جهات ٍ تنفيذية في النقابات، مبيناً أن سلطة تسجيل النقابات يجب أن تؤول إلى مستشار قانوني من وزارة العدل وفقاً لما هو معمول به.
وأضاف قائلاً: انه من غير المقبول منطقاً وموضوعاً أن يكون مسجل النقابات قاضياً وفي الوقت ذاته هو السلطة التي تفصل في النزاعات النقابية التي قد تنشأ لاحقاً و مكان الفصل فيها هو القضاء.