الخرطوم – صوت الهامش
دعا تجمع المهنيين السودانيين، والجبهة الثورية الي إلغاء المجلس الأعلى للسلام باعتباراه جسم غير دستوري وبالمقابل إنشاء مفوضية السلام ووضع قانونها.
وأصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا في التاسع من مارس الماضي، عين بموجبه، تسعة شخصيات من أحزاب مختلفة منضوية في تحالف الحرية والتغيير، لزيادة عضوية المجلس، من بينهم مريم الصادق المهدي نجلة رئيس حزب الأمة القومي.
كما رحب تجمع المهنيين السودانيين، بموقف الجبهة الثورية السودانية الجديد بشأن تكليف ولاة مدنيين للولايات والذي بعثته الجبهة الثورية عبر رسالة رسمية لحكومة الفترة الانتقالية واصفا هذا الموقف بالإيجابي.
واصدر الطرفان بياناً طالعته (صوت الهامش) أمن الطرفان على وحدة تحالف الحرية والتغيير وضرورة إصلاحه سياسيا وتنظيميا، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح التحالف.
واتفق الطرفان على أن التحول الديمقراطي واستكمال مهام الفترة الانتقالية يستوجب وجود نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة
واقر الطرفان على أهمية الإسراع في إجازة قانون النقابات كاحدى المداخل المهمة لتحقيق التحول الديمقراطي.
كما ناقشا أوضاع البلاد وما تمر به من أزمات اقتصادية وصحية واتفقا على ضرورة معالجتها، لا سيما الأزمة الاقتصادية عبر السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.
وكانت الثورية اقترحت تكوين آلية مشتركة من مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لمراجعة المصفوفة التي اصدرتها السلطات الشهر المنصرم ، بجانب تعيين الولاة المدنيين، وفق معايير يتفق عليها، في أسرع وقت .