الخرطوم _ صوت الهامش
اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، تصريحات رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بشأن جريمة فض اعتصام فتابرنو، بأنها تفتقر إلى الحساسية اللازمة، مبيناً أن تلك الجرائم مدانة، وارتكبها مسلحين بحق مواطنين عزّل وليس لها أي تكييف آخر ليتحدث عنها بالتسطيح والإبهام.
وأضاف أن وصَفَ رئيس الوزراء تلك الجرائم بالحوادث، اعتبرها تهرباً عن مواجهة ما ارتُكب من انتهاكات، ويوحي كأنما هي اقتتال أهلي أو تناوش بين مجموعتين من المواطنين، لا بين مليشيا مسلحة معتدية أطلقت النار على معتصمين سلميين.
وأشار في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش) إلى أن الحديث عن فض الإعتصام بالقوة، باعتبارها ”حوادث“ هو تقييد للجريمة ضد مجهول، ويتناقض مع رسالة رئيس الوزراء حول المساءلة في إطار سيادة حكم القانون، بتغافله هنا عن الخارجين، بسلاحهم، على حكم القانون.
ولفت البيان أنه إذا لم تتم مواجهة ومعالجة هذه الحوادث بشكل مباشر فسوف تبطئ عجلة التغيير والازدهار في السودان .
وأضاف “كأنما يُملي السيد رئيس الوزراء مسؤولياته على آخرين، أو كأن هذه المشكلات ستُحل من تلقاء نفسها” .
وأردف “لا معنى لأن يصدر هذا التصريح من المسؤول الحكومي الأول، بل كان المنتظر منه أن يذكر، هو بالذات، قراراته وإجراءاته الفورية لاحتواء العدوان والانفلات”.
وقال أن رئيس الوزراء أرسل بهذا التصريح رسالة سالبة وباهتة لأهلنا المعتصمين في فتابرنو وفي غيرها، رسالة لا تقول إن الدم السوداني واحد، وأنه غالٍ أينما كان.
ولفت التجمع أن تصريح رئيس الوزراء بدأ كأن السلطة الانتقالية تقف على الحياد بين المليشيات المنفلتة وبين المواطنين السلميين.
وشدّد التجمع علي أن مؤسسات السلطة الإنتقالية يجب ترتقي لمستوى تطلعات الجماهير وأهداف ثورتها واستحقاقاتها، وأولها احتكار أدوات العنف وحماية أرواح كل المواطنين السودانيين وحقهم في الأمن والعيش الكريم.
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن استمرار الخسائر في الأرواح، تمثل عقبة حقيقية أمام إحداث التحول الديمقراطي بالبلاد.
وأبان حمدوك أن مع وقوع أحداث مثل حادثة ”فتابارنو وكتم“ تصبح هنالك حوجة ماسة وعاجلة لتحقيق السلام وإتباع النهج المؤسسي القائم علي المساءلة في إطار سيادة حكم القانون.