الخرطوم ــ صوت الهامش
رداً على استخدام قوات الشرطة العنف على المحتجين، أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، قال تجمع المهنيين السودانيين، إنه تبقت خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة، وسيُعلن عنها فور الاتفاق على الخطوات.
وأضاف التجمع إنه في مسلك غير مقبول قامت رئاسة مجلس الوزراء، بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد الحساب معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.
هذا، وأطلقت قوات الشرطة السودانية، الغازات المسيلة للدموع بكثافة على المحتجين أمام مقر رئاسة الوزراء، اسفر عن وقوع اصابات وحالات اختناق.
وكان المحتجين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء، حيث كانوا يعتزمون تسليم رئيس الوزراء، مذكرة تحتوي على مطالب تتعلق باهداف ثورة2018.
وأصدر التجمع بياناً طالعته ”صوت الهامش“، أن رئيس الوزراء وطاقمه كان عليهم التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية، بل ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم، واعتبر ذلك استفزازا وتعديا من الأجهزة الأمنية.
وكانت لجان المقاومة، انتقدت الحكومة لفشلها في تنفيذ اهداف ثورة 2018، من بينها الأمن والسلام وحل الأزمة الاقتصادية، ودعت السودانيين للخروج للتظاهرة، اليوم الاثنين، للمطالب بتصحيح مسار الثورة.
ومن جهته، قال مجلس الوزراء، بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، بين تحالف إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري المحلول، الذي تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية، إن الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي جاءا بهدف إيقاف نزيف الدم السوداني، وفتح آفاق لمستقبل أفضل.
ولفت البيان الذي طالعته (صوت العامش) أن قضايا تحقيق العدالة وانصاف الضحايا، يظلان أحد أهم المهام التي تواجه الحكومة.
ونوه البيان إلى أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات، نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر، ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط.