بيان هام بخصوص أحداث معسكر كلما من الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان -شمال

في جريمة أخرى من جرائم النظام السوداني التي يندي لها جبين البشرية
جمعاء ضد الأبرياء العزل من اطفال ونساء وعجزة في اقليم دارفور غربي
السودان .امام قوات حفظ السلام الدولي (يوناميد). اقدمت اليوم الجمعة
22/9/2017م قوة من مليشيات النظام على قتل خمسة نازحين على الأقل من
معسكر كلمة واصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك بعدما رفضوا الزيارة
التي كان يعتزم عمر البشير القيام بها الى معسكرهم للكذب عليهم بإسم
السلام المفقود. والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال إذ تستنكر وتدين
مثل هذه الجريمة البشعة و الهجوم الغادر الجبان ضد الابرياء العزل فى
معسكرات النزوح.
إنّ قتل ألاطفال والنساء والرجال بدون تمييز بواسطة مليشيات النظام في
معسكرات النزوح لهو تذكير مأساوي بوحشية النظام السوداني الارهابى وعلى
راسه الرئيس عمر البشيرالمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ، تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن
والدول الصديقة للشعب السودانى بتحمل مسؤوليا تها لوضع حد فوري لجرائم
الحرب التي ترتكب ضده والتحرك السريع والفعال لتأمين الحماية له ..كما
تطالب مجلس الأمن الدولي بتجديد مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور
“يوناميد” لسنوات أخرى ،وتعيين مراقبين وخبراء حقوق الإنسان ورفدهم
بالموارد اللازمة لتمكينهم من توثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من جميع الأطراف،
وإعداد تقارير بشأنها.
والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال إذ تعتبر أنه بهذا الوضع الذي
تنتفي فيه صفة الإنسانية عن المجرم عمر البشير لا تكفي كل عبارات التنديد
والاستنكار والشجب لأن لا أذن تسمع وليس من يخجل أو يرتدع من مثل هذه
الإدانة والاستنكار. وتعتبر أن هذه الخطوة التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من
الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني خاصة في دارفور وجبال النوبة والنيل
الازرق هي متوقعة نتيجة طبيعة المجرم الذي ارتكبها من جهة وتغاضي وصمت
المجتمع الدولى من جهة أخرى مما يسمح باستمرار هذه الجرائم واستفحالها
بصورة فظيعة ووقحة.
الحركة الشعبية تضع جميع (الحركات الدارفورية المسلحة، المعارضة السياسية
السودانية،و منظمات المجتمع المدني والأهلي ، ..الخ) أمام مسؤولياتهم
الإنسانية أولاً والقانونية ثانيا ليقوموا بكل ما يلزم لوقف هذه الجرائم
ومحاسبة مرتكبيها ،لأن القوانين المحلية والدولية والعرف والعادات
والتقاليد لا تقبل أو تسمح بحدوث مثل هذه الجرائم دون أن تتخذ ما يمكن أن
يوقفها أو يحاسب مرتكبها.