بيان شجب وإدانة حول انتهاكات حكومة جنوب دارفور للحقوق التاريخية لقبيلة الداجو

شباب سلطنة الداجو

جماهير الشعب السوداني الصامد
إن مملكة الداجو هي إحدى الممالك السودانية الأصيلة، التي نشأت قديماً في السودان، وذلك منذ ما قبل الميلاد، وهي امتداد لمملكة مروى، التي دمرها الغزو الاكسومي (350ق م)، وبعدها تنقلت رئاسة المملكة من النيل الأزرق إلي كردفان، ثم دارفور الحالية؛ لتستقر في النهاية في ام كردوس ؛ كطبيعة بشرية على مر التاريخ الإنساني للهجرات، ومع ذلك، وفدت شعوب وقبائل مما أدى إلى انحسار وتقليص الرقعة الجغرافية لقبيلة الداجو، إلي أن جاء الاستعمار الإنجليزي المصري ”الحكم الثنائي“ الذي فصل الحدود الجغرافية للقبائل (الحواكير) ووضعتها في الخرائط الجغرافية لأول مرة.
في عهد نظام الإنقاذ البائد، تم إنشاء شراتي ونظارات جديدة على حساب الحدود الجغرافية لسلطنة الداجو، كما تمت عمليات اغتصاب نهب مقنن لأراضي الداجو بحجة التخطيط السكاني، ”التغيير الديمغرافي“ والخارطة الموجهة، وغيرها من التجاوزات المشرعنة باللوائح المقصودة، حتى وصلت مرحلة الاستيلاء على أراضي شعب الداجو، بإقامة خطتين اسكانيتين خلال السنة الواحدة، وهو شئ لم يحدث في أي مدينة أخرى من مدن السودان، بخلاف محلية بليل.

المواطنين الشرفاء
إبان حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، التي لم يسلم منها جميع شعوب دارفور، خاصة القبائل الإفريقية، من تهجير قرى ونهب الممتلكات وقتل الأبرياء واحتلال قراهم ومناطقهم، بحجج واهية مثل: تحريرها من التمرد، بإتباع سياسة الأرض المحروقة ، تم حرق جميع قري قبيلة الداجو، مما أدى إلى إجبارهم للنزوح إلى معسكرات النزوح في كل من (كلمة، دريج، عطاش، سكلي، السريف والسلام) ولجوء البعض الآخر إلى دول الجوار ، وبعد ذلك أنشأ النظام البائد مستوطنات علي الكثير من مناطق النازحين واللاجئين خاصة الجزء الشمالي لمحلية بليل منها مستوطنات ( طيبة الشاكرين، ام القرى، رام الله، فلسطين، وام سيالة وغيرها)، ولأجل أن يفرض النظام البائد هذه المستوطنات، قام بإنشاء محليات جديدة وخلط عمداً الحدود بين المحليات، مثال لذلك، ضم أجزاء من حدود محلية بليل لمحليات أخرى، وذلك لأجل إحداث نزاع قبلي، ويغفل الناس عن إزالة المستوطنين الجدد، أو إيقاف تمددهم الاستيطاني وهذا ما حدث بالفعل. وذلك من خلال ضم أجزاء كبيرة من بليل، إلى محلية مرشينج خاصة المناطق التي تعرضت للاستيطان، ومع احتجاج حكومة محلية بليل، وسلطنة الداجو، على ذلك الفعل الظالم، شكل الوالي الأسبق، لولاية جنوب دارفور، ادم محمود جار النبي، لجنة لفصل الحدود وأصدر قراراً بموجبه أوقف تبعية مناطق الاستيطان لأي من المحليتين، وذلك إلي حين الفصل في النزاع، وفي هذه الأثناء وجد المستوطنين فرصة لزيادة مساحة مستوطناتهم وتقنينها بإجراء خطط سكانية، إنشاء مرافق خدمية، مع تعطيل عمل اللجنة.

المواطنين الشرفاء
لقد علق جميع السودانيين آمالهم، على ثورة ديسمبر المجيدة التي كانت تطالب بـ ”الحرية والسلام والعدالة“، لا سيما إتفاقية سلام السودان الموقعة في مدينة جوبا مطلع أكتوبر الماضي، لأجل إزالة كل المظالم الماضية، ورد الحقوق إلي أصحابها، غير أنه من المؤسف، إن جميع أساليب الظلم الممنهج التي اتبعها نظام عمر البشير الاستبدادي، لا تزال مستمرة.

تأكيداً لذلك ، قام والي جنوب دارفور موسي مهدي، يوم الثلاثاء المواقف 22 ديسمبر 2020، بإفتتاح مدرسة ثانوية في مستوطنة ”طيبة الشاكرين“ وهذا يُعد أمراً خطيراً، كون أن حكومة الثورة نفسها تعترف بهذه المستوطنات، والعمل بقصد لتثبيت الواقع، وتضييع حقوق ضحايا الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

الأهل الأوفياء
إن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولابد من أن تعود لاصحابها، وإن شباب سلطنة الداجو، لم ولن يتنازلوا عن حقوقهم وارضهم، وسنقاوم هذه الأعمال الإجرامية بكل الوسائل والسبل المشروعة.
والله من وراء القصد السبيل

حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب

23 ديسمبر – 2020