بورتسودان ـــ صوت الهامش
دعت هيومن رايتس ووتش إنه المشاركين فى مؤتمر حول السودان فى باريس ،تسليط الضوء على السودان وإحياء الذكرى السنوية الأولى للنزاع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع،و ضمان أن المسؤولين عن الفظائع المستمرة وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي سيخضعون للمحاسبة.
وتبدا غدا الاثنين بالعاصمة باريس اعمال مؤتمر حول السودان وجيرانه لحشد الدعم وجذب تمويل للاستجابة الانسانية، فيما يناقش ايضا كيفية دفع جهود ايقاف الحرب.
قالت هيومن رايتس ووتش إن كلا الطرفين المتحاربين ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية ، وأعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر، من بين انتهاكات أخرى.
واعادت المنظمة للاذهان ما نفذته قوات الدعم السريع من عمليات قتل واسعة بحق المدنيين، واضافت :”ويبدو أن عديدا منها كانت موجهة عرقيا، لا سيما في غرب دارفور، بينما أعاقت أيضا المساعدات بأساليب شملت نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع. كما استخدمت أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان وتورطت في أعمال عنف جنسي وعمليات نهب واسعا، وجند الطرفين الاطفال واحتجزا المدنيين تعسفا”.
واضافت هيومن فى ـــ رسالة بمناسبة مرور حرب السودان، ان طرفى الحرب سعى ـــ وخاصة القوات المسلحة السودانية، إلى تقييد المساعدات التي تذهب إلى مناطق سيطرة الطرفين المتصارعين وعبرها، واضعة الخرطوم تحت حصار فعلي منذ أواخر 2023، وأعاقت أيضا وصول المساعدات إلى دارفور.
واضافت :”ينبغي لمجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؛ مواصلة التدقيق في وضع الأمن الغذائي، من خلال عقد إحاطات عامة منتظمة على مدى الأشهر الستة المقبلة، وايضا وامريكا بريطانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى تنسيق العمل بموجب أنظمة العقوبات الخاصة بكل منها على السودان، والقيام بشكل عاجل بتحديد الكيانات والأفراد المسؤولين عن عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات المجتمعة في باريس أيضا أن تدعم بشكل نشط وعلني جهود التحقيق في الانتهاكات المستمرة على الأرض. دارفور. كما ينبغي منح البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر، والمكلفة بالتحقيق في الانتهاكات في جميع أنحاء السودان، بما فيها تلك المرتكبة في الخرطوم ودارفور، الدعم والوصول الكاملين، وتجديدها حسب الحاجة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.