أكرا _ صوت الهامش
أعلن الزعماء الأفارقة هذا الأسبوع خلال الاجتماع الخامس لفرق العمل الرئاسية المعنية ببرنامج “العملة الموحدة” التابع للجمعية الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في “أكرا” ب “غانا” عن إصدار عملة موحدة بحلول عام 2020 .
ويُأمل أن تشهد دول غرب إفريقيا قريبًا دفعة للنمو والثروة، بعدما أعاد زعماء الدول التأكيد على إرادتهم السياسية، للوفاء بالموعد النهائي لبرنامج العملة الخاص بالجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عام 2020 .
وفي حديثها في الاجتماع ، قالت “نانا أكوفو-أدو” رئيسة “جمهورية غانا” أن العملة الموحدة لمنظمة التعاون الاقتصادي، ستزيل الحواجز التجارية والنقدية، وستحسن في نهاية المطاف اقتصادات دول غرب إفريقيا.
و أضافت: “يهدف البرنامج إلى تشجيع إنتاج السلع والخدمات داخل المنطقة الأفريقية، ومن ثم، يتعين علينا تعزيز القاعدة الإنتاجية لاقتصاداتنا، وتحسين الإنتاجية الزراعية والإنتاج الصناعي”.
و قالت “نانا” في كلمتها في الاجتماع: “مع عدد سكان يبلغ حوالي 350 مليون نسمة، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 500 مليون في السنوات العشرين القادمة، ومع ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 600 مليار دولار، هناك سوق قابلة للحياة وجاهزة لامتصاص السلع ، والتي سيتم إنتاجها من صنع ايدينا “.
وحثت الرئيسة الزعماء على العمل نحو تحقيق معايير التقارب اللازمة لتنفيذ العملة الموحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المعايير الأساسية الأربعة التي يتعين على كل بلد عضو تحقيقها هي أن يتكون معدل التضخم من رقم واحد في نهاية كل عام، وأن يكون العجز المالي لا يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون العجز في تمويل البنك المركزي لا يزيد عن 10 ٪ من عائدات الضرائب في العام السابق، وأن تحقق إجمالي الاحتياطيات الخارجية التي يمكن أن تحقق غطاءاً للاستيراد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وقد طُرح مسبقًا فكرة طرح مناقصة قانونية واحدة لغرب إفريقيا منذ حوالي عقدين، حيث قال الكثيرون إنها كانت قد طال انتظارها ، حسبما نقله موقع (فيس تو فيس افريكا .
ولكن لتنفيذ العملة الموحدة، وضعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعض الشروط (معايير التقارب) ومع ذلك، يعتقد أن هذه الشروط هي العقبة الرئيسية لبرنامج العملة الموحدة، فعلى سبيل المثال، تتطلب معايير التقارب الأولى من جميع الدول تحقيق معدل تضخم واحد يبلغ 4% أو أقل، وهي مهمة صعبة للعديد من الدول المعنية.
ولذلك، طلب خبراء اقتصاديون مراجعة معايير التقارب، لتمكينهم من أن يعكسوا حالة الاقتصاد الكلي الحقيقية في المنطقة دون الإقليمية. هناك أيضا مخاوف من أن يؤدي برنامج العملة الموحدة إلى فقدان السيادة النقدية للبلاد المشاركة، وهي خطوة قد لا يسمح بها العديد من السياسيين.