الخرطوم _ صوت الهامش
يدخل زعيم مجلس الصحوة الثوري،وزعيم عشيرة المحاميد موسي هلال،عامه الثاني في معتقلات الإستخبارات العسكرية،في القيادة العامة للجيش شرقي العاصمة السُودانية الخرطوم،منذ إعتقاله في “نوفمبر” من العام 2017،عقب أحداث بادية “مستريحة” شمالي دارفور التي إندلعت عقب مقتل قائد مليشيا الدعم السريع قطاع سرف عُمرة “العميد عبدالرحيم دقلو” .
ورفض قائد مليشيا الدعم السريع الرجل القوى الان إطلاق سراح هلال ورفاقه رغم سقوط النظام السابق.
ووفقاً لمراقبون فإن قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان حميدتي يتخوف من تأثير هلال علي مجتمعات عدة في إقليم دارفور في حال إطلاق سراحه، ويعزز هذا الرأي هو التشدد في التعامل معه في المعتقل وحرمان أسرته من زيارته الا الإسبوع الماضي،بجانب إستمرار حملات مُلاحقة ما يعتقد بأنهم أنصار لهلال كما جري قبل يومين في حادثة منطقة “كرقل” بمحلية سرف عُمرة بولاية شمال دارفور،وحادثة منطقة “بيضة” بولاية غرب دارفور.
ومنذ “5” أشهر بدأت أسرة هلال ورفاقه في تنظيم حراك جماهيري واسع في العاصمة السُودانية الخُرطوم، وبعض الولايات تُنادي بإطلاق سراح المعتقلين،ويهاجم أنصار هلال الحكومة الإنتقالية ويصفونها بالمتقاعسة،وعدم الإهتمام والتطرق لقضية هلال .
المواكب الجماهيري التي تقودها أسر المعتقلين أسفرت مؤخراً السماح لزيارة ذويهم في المعتقلات،بعد حرمانهم من هذا الحق لنحو عامين، واحتشد المئات اليوم “الثلاثاء” أمام مجلس الوزراء الإنتقالي في مواكب جماهيرية إحياءً للذكري الثانية لإعتقال زعيم مجلس الصحوة الثوري .
وقال عبدالله عُمر عبدالنبي القيادي في مجلس الصحوة الثوري في تعليق لـ”صوت الهامش” أنهم جاؤا لمجلس الوزراء لإحياء ذكري إجتياح بادية “مستريحة” من قبل مليشيا الدعم السريع،وتذكير الحكومة الإنتقالية بأن هُناك معتقلين مازالوا منسيين في السجون .
وأضاف قائلاً “هناك مواكب جماهيرية متزامنة في كل سنار والدندر يقودها الشيخ محمد الحاج ادريس وفي ولاية شرق دارفور محلية عسلاية وفي جنوب دارفور و ولاية وسط دارفور وولاية غرب دارفور وفي محلية سرف عمرة ومحلية الواحة وفي بادية مستريحة” مضيفاً في حديثه “سنمضي في مواكبنا الجماهيرية حتي تحقيق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة “.
ويواجه هلال إتهامات عدة عقب تدوين مليشيا الدعم السريع بلاغات في مواجهته رفقته (23) من قيادات عسكرية وسياسية في مجلس الصحوة من بينهم علي رزق الله الشهير بالسافنا.
واعتقلت مليشيا الدعم السريع في نوفمبر من العام 2017 زعيم الجنجويد موسي هلال وأبناءه الثلاثة، والمئات من أنصاره وذلك عقب معارك ضارية في بلدة (مستريحة) التابعة لولاية شمال دارفور غربي السودان.
وتحصلت “صوت الهامش” وفقاً لمصادرها علي لائحة الإتهامات والبلاغات التي تواجه هلال والسافنا .وشملت المواد التي يواجهها موسي هلال (21،50،63،65،130،139) من القانون الجنائي السُوداني والتي تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة ، وتتمثل تلك المواد في القتل العمد والأذي الجسيم والحرب ضد الدولة وحيازة السلاح غير المشروع وتقويض النظام الدستوري وإثارة النعرات القبيلية والإرهاب.
ووفقاً لمصادر “صوت الهامش” فإن المُستشار القانوني لمليشيا الدعم السريع كلف العقيد ركن إبراهيم فيصل الدخيري بتدوين بلاغ لدي شُرطة القسم الأوسط بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور.
وأشارت المصادر أن العقيد إبراهيم فيصل قال في أقواله المدونة في يومية التحري أنه بعد إعلان رئاسة الجمهورية حملة جمع السلاح قام موسي هلال وأعوانه بتأسيس مجلس الصحوة العسكري وقاما بتحريض المواطنين وقوات حرس الحدود ودعوهم لمعارضة السلطة العامة بالعنف .
وأوضح العقيد فيصل وفقاً لمصدر أن هلال حرض المواطنين وقواتهم علي إسقاط النظام ، بدعم من بعض الدول لم يذكرها ، مشيراً إلي أنهم قاموا بالإرهاب والقتل وعدم تنفيذ قرار جمع السلاح ورفضوا دمج قواتهم في مليشيا الدعم السريع.
وإتهم الدخري وفقا ليومية التحري موسي هلال بالتورط في قتل قائد مليشيا الدعم السريع قطاع سرف عمرة (عبدالرحيم دقلو) وأسر أحد جنود مليشيا الدعم السريع لم يُعلن عن إسمه.
وتري أسرة هلال أن البلاغات المدونة في مواجهته سقطت مع سقوط النظام البائد لجهة أن تلك الأحداث وقعت عندما كان المؤتمر الوطني البائد حاكماً،وقالت زوجته نجاة حسين في تعليق لـ”صوت الهامش” أن المواد التي يُحاكم فيها هلال الان ورفاقه سقطت مع سقوط نظام المؤتمر الوطني البائد .
وأشارت في حديثها أنهم متيقنون بأن الشيخ سيخرج من المعتقل طال الزمن أم قصر،وكشفت نجاة وجود وساطات قبلية تعمل لإطلاق سراح المعتقلين، ولفتت أن هلال ورفاقه في المعتقل بصحة جيدة عقب زيارتهم له الإسبوع الماضي لأول مرة،بعد عامين من إعتقاله.
يجدر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات علي موسي هلال وثلاثة أخريين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في دارفور بسبب الصراع بين القوات الحكومية وبعض الفصائل المسلحة ، وتشمل العقوبات منعهم من السفر وتجميد أموالهم المودعة في مصارف خارج السودان.