الخرطوم ــ صوت الهامش
قال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، محمد عثمان، إن انتهاك الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة تراكمت في السودان.
وأضاف عثمان بقوله: أنه مروراً بالوضع الحالي الملتبس بالانتقاص من الحق الاصيل للمشاركة العادلة والفعالة للنساء في العملية السياسية، وغياب اي اصلاح قانوني يمس عصب الذكورية والتمييز المحمي بالقانون بما فيه قانون الاحوال الشخصية ومواد الاداب العامة بالقانون الجنائي.
وجاء ذلك تعليقاً على قضية معتقلي (فيد للفنون) التي اعتبرها عثمان قضية فشل في إصلاح النظام القانوني والعدلي، والأجهزة الأمنية ، وفشل في تشكيل المجلس التشريعي، والمفوضيات الانتقالية، وانهاء عهود الانتهاكات والتمييز علي اساس النوع.
كما قال عثمان في تغريدة له في موقع (توتير) إن الانتهاك والعنت من رجل الشرطة، القاضي، أو وكيل النيابة، لهو موقف محمي بمزيج من القوانين الفضفاضة، الحصانات، أو النصوص المتعمدة في أنها تساعد علي التمييز أو تتقاصر عن الحماية.
وفي الـ 10 من اغسطس الماضي، تعرض أعضاء فيد الفنية، للاعتقال وتحويلهم إلى قسم شرطة الخرطوم وسط، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بينهم وبعض مواطني حي الزهور بالخرطوم.
وقالت دعاء طارق محمد وهي ضمن المعتقلين، في مذكرة إلى النيابة العامة، طالعتها (صوت الهامش) إن أثناء عملية الاعتقال تعرضوا للضرب والاساءة من قوات الشرطة التي اعتقلتهم، كما سمحت لبعض مواطني الحي بضرب المعتقلين داخل سيارة الشرطة.
واتهمت دعاء النيابة في تحريك بلاغ بتهمة الازعاج العام داخل الحراسة، وتطيل بلاغها، كما أشارت إلى أنهم تعرضوا للاهانة، وانتهاكات متكررة، واصفة الوضع في سجن النساء بامدرمان بالمزري.
وطالبت من النيابة العامة تحويل بلاغها إلى نيابة أخرى مختصة، والتحقيق في الانتهاكات والممارسات التي قامت بها القوات النظامية داخل نيابة وقسم الخرطوم وسط، فضلا عن التحقيق فيما وصفته بمماطلة وانتقائية وكلاء النيابة.