الخرطوم – صوت الهامش
طالبت دراسة أعدتها منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، بتعديل مواد عدة فى القانون الجنائى وقانون جهاز الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات في السودان، لتتماشى مع المعايير الدولية.
وأوصت الدراسة ، بإنشاء مفوضية مستقلة للإعلام تضم خبراء إعلاميين وقانونيين مستقليين وخبراء أكاديميين، لتقديم المشورة الإعلامية لوزارة الإعلام في السودان، ومراجعة السياسات والقوانين في قطاع الإعلام.
واعدت اليونسكو الدراسة بالتعاون مع وزارة الإعلام، لتقديم خارطة طريق للإصلاح الإعلام فى السودان.
وقال المتخصص في قضايا مراجعة السياسات والقوانين وفق مؤشرات اليونيسكو استيف بيكلي إن مؤشرات اليونسكو تشمل المؤشرات القانونية والسياسات واللوائح حول التنوع فى وسائل الإعلام ودور وسائل الإعلام كمؤشر للديمقراطية، إضافة لبناء القدرات والبنيات التحتية.
وتوقع بيكلي حسبما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) نشر الدراسة بصورتها النهائية فى أبريل القادم، مشيرا الي أن القوانين المطلوب تعديلها، تحد من أنشطة الصحافيين وحرية الصحافة، كما أن السودان يفتقد قانون الحصول على المعلومات.
وأشارت توصيات الدراسة الى عدم وجود تعددية فى وسائل الإعلام في الماضي، وأن جميعها كانت تتبع للحكومة التي تهيمن على البث الاذاعي.