الخرطوم _صوت الهامش
أصدرت النيابة العامة في السودان منشورًا بتايخ 23سبتمر يقتضي بتنظيم إجراءات التحري في البلاغات المتعلقة بتحويل الأموال عن طريق الخطأ باستخدام التطبيقات البنكية. ينص المنشور رقم (2/2024م) على توجيه خطاب رسمي من النيابة إلى البنك المختص لرفض تحويل الأموال، وإصدار سند قانوني يوضح أن هذا التحويل تم عن طريق الخطأ. كما يشدد على ضرورة تحري النيابة العامة بشكل دقيق قبل إصدار أي أوامر بالحجز، وذلك بموجب المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وتضمن المنشور بنود حجز الأموال المحولة بالخطأ بواسطة التطبيقات البنكية والبدء بإجراء التحريات، و فتح دعوى جنائية في حال وجود أدلة كافية.
كما أصدار إخطار للبنك الذي لديه الأموال المحجوزة بعدم التصرف فيها ، وإصدار أمر مصادقة يخص الطرف المتضرر أو المتهم بناءً على نتيجة التحري.
ووقع المنشور من قبل النائب العام المكلف، الفاتح محمد عيسى طيفور، ويبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ التوقيع.