الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت النيابة العامة في السودان، رفضها ما وصفته بالمزايدة السياسية في الإجراءات القانونية، مبينة أن ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم، عبدالله حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس المخلوع تمت وفقاً لمقتضيات المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
وذلك وفقاً المادة المنشورة الصادرة من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات، التي عرضت المتهم المرحوم على الأطباء الذين إختارهم.
وألقت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي المحلول، القبض علي عبدالله البشير، عقب عزل عمر البشير عن السلطة.
وكان عبدالله، يواجه إجراءات أولية تحت أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منذ الـ 5 ديسمبر 2011، لدي نيابة الأموال العامة، وعدلت الإجراءات وقيدت دعوي جنائية في الـ 9 يناير الماضي.
وقالت النيابة العامة، في بيان طالعته (صوت الهامش) إنها أمرت بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية غير أنه عجز عن سدادها، وفي الـ 4 أبريل الماضي إدخل مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضيه.
وفي الـ 18 من يونيو الماضي، قالت النيابة إنه تمت مخاطبتها بخصوص سفر عبدالله البشير، للعلاج بالخارج، بيد أن الدعوى إحيلت للمحكمة، وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولايتها وأن الإختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائيه.
وتوفي ”السبت“ عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بمستشفى السلاح الطبي بأمدرمان، متأثراً بفايروس كوفيد 19.