النظام السوداني بين سيف الرقابة الأميركية واختبار حسن السير والسلوك

عبرت الحكومة السودانية وشرائح واسعة من المعارضة والشارع السوداني عن ارتياحهم لقرار رفع العقوبات الجزئي عن السودان قبيل مغادرة الرئيس أوباما للبيت الأبيض بعد أكثر من عشرين عاما من العقوبات التي لاتزال قوانينها وتصنيفاتها قائمة وحاضرة في الكونغرس .

ورغم الاحتفالية التي عبرت عنها الحكومة عبرت وسائل اعلامها عن جهود فريقها المفاوض ومثابرته في تحقيق الاتفاق والوصول إلى قرار رفع العقوبات الجزئي إلا انها اخفت الجوانب غير المعلنة حول الاتفاق بل تعمدت تجاهل كل ما يشير إلى ملاحظات ومطالب الجانب الأميركي حول القضايا المتعلقة بسلوكها السياسي وانتهاكاتها لحقوق مواطنيها وحرياتهم وحقهم في المشاركة الديمقراطية الواسعة . وقد نقلت إذاعة صوت أميركا العالمية في واشنطن في معرض تحليلها حول رفع العقوبات ما تم إغفاله من قبل المسؤولين السودانيين وكانت الخارجية الأميركية قد عبرت عن تلك المطالب من خلال بيان صحفي اتفقت فيه مع منظمات حقوق الإنسان حول ربط رفع العقوبات بحقوق الإنسان وتحقيق المشاركة الديمقراطية ووقف الحرب وإنهاء الصراع السياسي والمساءلة الجنائية حول التجاوزات وتحسين ملف حقوق الإنسان والإغاثة وحرية الصحافة الخ وهو ما عبرت عنه الفقرة التالية من البيان الصحفي الذي صدر الجمعة والذي أيدت فيه ما جاء في مطالب منظمات حقوق الإنسان ”
The State Department seemed to agree with human rights organizations, saying in a statement released Friday that despite the advances, “there is still much more to be done to end Sudan’s internal conflicts, ensure accountability for crimes of international concern, improve its human rights record, allow unfettered humanitarian access to vulnerable populations, and create space for greater political participation, civil society activity, and media freedom.”
وذكرت الإذاعة بالتهم الموجهة للرئيس البشير أمام المحكمة الجنائية
Sudanese President Omar al-Bashir has for years faced charges of war crimes and crimes against humanity by the International Criminal Court for alleged crimes committed against civilians in Darfur. He has yet to be arrested.
أما صحيفة القارديان البريطانية فقد نقلت تصريحات لمسؤول أميركي في وزارة الخزانة الأميركية آدم جيه زوبين يؤكد فيها أن تخفيف العقوبات ورفعها رهين بتحسين النظام لسلوكه وهي تهدف لتحقيق ضغط على النظام لتغيير طريقته في التعامل مع المواطنين السودانيين :
“Treasury’s sanctions are aimed at encouraging a change in ehavior, and in the case of Sudan, our sanctions were intended to pressure the Government of Sudan to change the way it treats its people,” said Adam J Szubin, acting under secretary for terrorism and financial intelligence, in a statement.
بل أن المسؤول الأميركي أضاف إن الهدف الأساسي من إصدار قرار رفع العقوبات هو لدفع الحكومة السودانية على تحسين سلوكها ”
Szubin said the decision aim “to further incentivize the government of Sudan to continue to improve its conduct”

وبحلول نهار الجمعة القادم تنتقل الإدارة الأميركية إلى فريق جديد من الجمهوريين كان على توافق تام مع إدارة أوباما الديمقراطية بشأن الملف السوداني وهي التي اشترطت فترة لحسن السير والسلوك لمدة ستة أشهر بعد استماعها لعدد كبير من مجموعات الضغط الأميركية وهي فترة خاضعة للتقييم تضع الكرة في ملعب النظام السوداني مثلما تضع النظام نفسه تحت عين الإدارة الأميركية .
أما الحكومة السودانية فستواجه أيضا رقابة أخرى من قبل مجموعات الضغط والمنظمات والناشطين المدعومين من قبل نواب مؤثرين في الكونغرس وهو ماعبرت عنه تلك المنظمات بقولها حسب مانشرت الغارديان بأنها ستعمل مع الكونغرس بشأن تحديث تلك العقوبات في الأشهر القادمة وفق ماعبر عنه جون برندر قاست أحد كبار المناهضين لنظام الإنقاذ .
“We will certainly seek to work with the US Congress to see some of these sanctions restored, modernised and codified in the coming months,” John Prendergast, director of the Washington DC-based anti-genocide group, the Enough Project, told Reuters.
ويؤكد الأميركيون اهتمامهم بقضية توصيل الإغاثة للمتضررين في مناطق العمليات وحرصهم على متابعة ومراجعة ذلك باعتبار أن تعاون الحكومة في هذا المجال سيسهل من مراجعة العقوبات .
US officials say humanitarian access will be monitored and review mechanisms allow the easing of sanctions to be reversed.
ومما لا شك فيه أن الحكومة السودانية ومن خلال حرصها الشديد على تطبيع علاقاتها مع أميركا واستعدادها لفعل كل شيء في سبيل ذلك بمافي ذلك تخليها وانكارها لشعاراتها القديمة وتبرير تصريحات مسؤوليها السابقة وربطهم بين اميركا وروسيا وكلمة الكفر قامت بخطوات براغماتية أكدت فيها أنها التزمت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية.
وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات.
لكنها رغم كل ذلك تتقاعس عن تلبية مطالب الشعب السوداني في بسط الحريات الأساسية وإرساء قيم التبادل السلمي للسلطة ولا تزال تتعامل مع معارضيها كعملاء للغرب الذي هي تسعى إليه بكل الوسائل وكل لأثمان .
وليس من طريق أمام الحكومة مهما تغافلت عن حقوق مواطنيها أو تجاهلتها في ظل رقابة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفترة حسن السير والسلوك الحالية إلا أن تتعامل بقدر من الشفافية والجدية في احترام المواطنين وأن تعمل جادة في بسط الحريات الأساسية وتحقيق الحل السياسي الشامل وأن تدرك أن السودان ليس ضيعة للحزب الحاكم ومناصريه بل ملك لكل السودانيين وأخيرا أن تصوب من فهمها بأن قضية الحريات واحترام حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي ليست ذات أهمية بالنسبة للأميركيين والمجتمع الدولي حسب ما يردد أو يسوق لذلك بعض قادة الحزب الحاكم .