الخُرطوم _ صوت الهامش
أبدت مملكة النرويج،تطلعها للتعاون مع المُدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية،بشأن دارفور لوضع حد للإفلات من العِقاب.
وإنتخبت جمعية الدول الأعضاء في ميثاق “روما” بمقر الأمم المُتحدة “الجمعة”،الحقوقي البريطاني كريم خان،مُدعياً عاماً جديداً،للمحكمة الجنائية الدولية،خلفا لفاتو بنسودا،التي إنتهت دورتها.
وفاز خان “50 عاما” الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية،في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.
وكان خان يتنافس مع ثلاثة مرشحين من إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا لخلافة بنسودا المنتهية ولايتها والتي قادت تحقيقات واجهت اعتراضا، بما في ذلك حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وأفغانستان.
وتنتظر المدعي العام الجديد ملفات عديدة لعل أبرزها،ملف الإنتهاكات التي وقعت في إقليم دارفور،غرب السُودان،ويواجه الإتهام فيها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير،ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين،ووزير الدولة بالداخلية وحاكم ولاية شمال كردفان الأسبق أحمد هارون،وزعيم المليشيات المسلحة علي كوشيب.
وأبدت سفيرة النرويج في السُودان تريزا غيزل في تغريدة لها عبر صفحتها في “تويتر”عن تطلع بلادها للتعاون مع المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية حول دارفور،لوضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة في ثورة السودان.
ونوهت أنهم يأملون في أن يتم توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم بين المحكمة الجنائية ووزارة العدل السودانية في أسرع وقت ممكن.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف طالت كل من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير،وعدد من رموز نظامه يواجهون إتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في اقليم دارفور.
وكان علي كوشيب سّلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية “يونيو” الماضي،في جمهورية أفريقيا الوسطى،وجرى ترحيله لمقر المحكمة في “لاهاي”وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته عقب ترحيله إلي “لاهاي”في”يونيو” الماضي وإستعرضت التهم التي يواجهها “كوشيب” التي بلغت نحو “52” تهمة،من بينها جراٸم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن طالبت المحكمة الجنائية الدولية، حكومة السودان، بضرورة دعم المحققين لجمع الأدلة المطلوبة في القضايا الحالية المطروحة أمام المحكمة الجنائية عن طريق تسهيل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.
وشددت على أهمية دعم وتنسيق وزارة العدل لزيارات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية إلي السودان.
وزار وفد من المحكمة الجنائية، السودان، برئاسة السيد فاكيسو موشوشوكو، وذلك في إطار سعى المحكمة للقيام بمهامها على وجه الأكمل.
وإجتمع الوفد بوزير العدل نصر الدين عبدالبارئ، تضمن تاكيد وزارة العدل لمكتب المدعي على أهمية التعاون بين الطرفين والتوقيع علي مذكرة تفاهم بين حكومة السودان ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.
ووفقا لبيان صادر من وزا ة العدل، إطلعت عليه (صوت الهامش) أن النقاش دائر داخلياً بين أجهزة الدولة للتباحث حول أفضل صور التعاون بين السودان ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وتُعد هذه الزيارة، امتداداً لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية في اكتوبر 2020 ويضم الوفد 12 فرداً من منسوبي مكتب المدعي العام منهم محققين ومختصين في قضايا إنتهاك حقوق المرأة والطفل ومختصي حماية شهود واخصائيي صحة للترتيب للزيارات القادمة.
ووقعت في 7 فبراير 2021، الحكومة الإنتقالية، والمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة تفاهم، لتوضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الأخيرة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زارت السودان في فبراير 2020، وأجرت لقاءات مكثفة مع المسؤولين السودانيين تركزت حول مدى إلتزام الحكومة الإنتقالية التعاون مع الجنائية وتسليم المطلوبين لديها.
وفي آخر تقرير لها قدمته لمجلس الأمن الدولي حثت بنسودا، المجلس ”إقناع السودان“ بضرورة السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالوصول إلى البلاد بهدف إجراء مهام تتعلق بالتحقيق بقضية دارفور ”دون مزيد من التأخير“.