الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن النائب العام لجمهورية السودان، عدم علاقة النيابة بمعتقلي مجلس الصحوة الثوري.
وأضاف الحبر، أن القضية الخاصة بمجلس الصحوة أمام القضاء العسكري، ولا يجوز قانوناً تدخل النيابة فيها، وأن القرار الصادر من مجلس السيادة بخصوص العفو عن حاملي السلاح صدر بموجب الإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وفق إتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار إستثناءات سيتم بموجبها تشكيل لجنة للنظر في كل حالة على حدة.
وإلتقى النائب العام، تاج السر علي الحبر، اليوم بمكتبه بأسر قيادات مجلس الصحوة الثوري المعتقلين.
وأشار ممثل الأسر الى القرار الصادر من مجلس السيادة بالعفو عن حاملي السلاح، وأكدوا استفسرهم عن مصير هذا القرار وعدم تطبيقه على المعتقلين من مجلس الصحوة، طبقاً لوكالة السودان للانباء.
وكان القوات الأمنية السودانية اعتقلت نحو 513 من منسوبي المجلس بينهم رئيس المجلس موسى هلال، منذ 2017 تم حبسهم في السجون بينها الهدي والسجن الحربي بأمدرمان ومكاتب الاستخبارات وفي معتقلات سرية.
وبدأت محكمة عسكرية بالخرطوم اجراءات محاكمة رئيس مجلس الصحوة الثوري مع المئات من أنصاره المعتقلين في تجاوز لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية.