مهدي عبدالله حامد
أهم الملاحظات التي خطرت ببالي لكتابة هذه النقاط هي الصورة المنتشرة والتي جمعت القيادي بحزب المؤتمر السوداني *إبراهيم الشيخ* مع *عبدالفتاح البرهان* وعندئذن لن يكون الأخير رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي وهذه الخطوة فتحت الباب واسعاً للتأويل هنا وهناك حول ماهية هذا اللقاء وما الذي دار وجري بين الرجلان
وفي إطار تسارع الأحداث بالساحة السياسية قد تم أول لقاء رسمي بين بعض أحزاب وقوي المركز الموقعة علي إعلان الحرية مع المجلس العسكري دون التنسيق مع مكونات إعلان الحرية والتغيير الأخري وهذه الخطوة وجدت رفضاً كبير وعدم رضا ممأ أدي لكتابة *الجبهة الثورية بياناً رافضاً لهذا اللقاء وأعتبرته لن يمثلها ولن يخطاب قضايا الحرب والسلام والتحول الديمقراطي*
وهنا انا أخشى هذه الخطوة الآحادية لربمأ تؤثر في مستقبل العلاقات وفقدان الثقة فيما بين القوي السياسية المدنية والثورية سيما والبلاد تمر بظرف حساس ودقيق لا يسمح بتجاوز الآخريين مهما كانت الدواعي والمبرارات وكذلك تقتضي الضرورة للتوافق والعمل المشترك والإلتقاء في هكذا قضايا مفصلية وحاسمة لمستقبل السودان وبخاصةً ونحن مقبلون علي عملية سياسية وتحول ديمقراطي يحتاجان للتفاهمات والتنسيق في الشأن الوطني وكذلك الماضي المرير يحتم علي الجميع الإجماع وتوحيد الماعون لحلحلة أمهات القضايا المصيرية المتمثلة إنهاء الحرب وتحقيق السلام وضمان الإنتقال السلس للسلطة وكتابة الدستور الدائم وكيفية إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وتحقيق العدالة الإجتماعية والمعالجة الفورية لقضايا المهمشين في السودان
ومن المهم إيضاً هو عدم تجزئة القضايا وإكتفاء القوي المدنية بالمطالبة بإطلاق سراح البوشي وودقلبا وهذا المسلك غير مقبول ولا يتماشى مع إعلان الحرية والتغيير الثوري الذي ينادي بالمساواة وينشد القومية وكما ان الإنسانية لا تتجزأ ولذلك كان من الأحرى مطالبة هذه القوي للعسكريين بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين من أسرى الحرب والمحكوميين في القضايا السياسية
أخيراً.
نرفض أي حديث او تحاور مع المجلس العسكري لن يتناول بوضوح عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من جديد وبناء جيش وطني بشكل قومي يمثل كافة مكونات البلاد الإجتماعية ويراعي التمثيل الجغرافي والكفاءة مع ضمان قومية ومهنية الجيش السوداني وعدم تسيسه لصالح فئة او كيان محدد
*مهدي عبدالله حامد*
١٤أبريل٢٠١٩م