[quote]لم يصدر الرئيس المقال أو المجلس القيادي قراراً بحل مجلس التحرير القومي المنتخب[/quote]
اثارة قرارات مجلسي تحرير إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق في مارس الماضي ضجة في الساحة السياسية السودانية وذلك بإقالة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والقائد العام للجيش الشعبي السابق مالك عقار اير والامين العام ياسر سعيد عرمان من منصبيهما بسبب تجاوزات وفشلهما في بناء السودان الجديدوإدارتهم الحزب، الامر الذي اعتبروه إنقلابا على رؤية الحركة لتحرير السودان وقد تؤدي تداعيات تلك القرارات إلى انشقاق في صفوف الحركة الشعبية وبالتالي سيتأزم الوضع التنظيمي لها فضلاً عن انها قد تدخل التنظيم نفسه في اشكاليات لا يمكن معالجتها، وذهب البعض واصفاً تلك القرارات بانها قرارات اقليمية لا تتعدى اقليم جبال النوبة ومجلس التحرير ليس من صلاحياته اصدار مثل هذه القرارات القومية، حملنا عدة اسئلة للمدعي العام لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان مولانا ( متوكل كولا ) للاجابه عليها لمعرفة مدى شرعية وصلاحيات مجلسي التحرير وما اذا كانت هذه القرارات انقلاباً على رؤية الحركة الشعبية ومدى اثرها على اقليمي النيل الازرق وجبال النوبة بالإضافة الى الجدل الواسع حول دستور الحركة الشعبية للعام 2013م الذي اثار جدلا لدي جماهير الحركة الشعبية بإعتباره دستور مشوه تم تفصيله على مقاس الرئيس والامين العام المقاليين وخرجنا بالحوار التالي:
حاوره: يعقوب سليمان
[quote]الأمين العام المقال كان يمكن له ان يستمر أمينا عاماً للحزب حتى ولو مات[/quote]
مرحباً بك المدعي العام لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان في حوار حول قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة؟ وشرعية دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان للعام 2013م؟
مرحب بك الأستاذ يعقوب في هذه السانحة الطيبة نحي شهدائنا وهم حضور بيننا واسرهم وكل الرفاق المعوقين وضحايا الاحداث الاخيرة في النيل الأزرق وكل ضحايا الإنتهاكات الإنسانية.
دعنا اولاً ان نبدأ بقرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة التي صدرت في مارس الماضي والتي تم بموجبها إقالة رئيس الحركة الشعبية السابق مالك عقار اير والأمين العام ياسر سعيد عرمان بتأييد مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق ومكاتب الحركة في الخارج ماهي الاسباب التي دفعت المجلس لإتخاز هذه القرارات التاريخية التي اثارة الضجة في الساحة السياسية؟
دعني اولاً أوضح بعض النقاط التي ستقودنا للإجابة على هذا السؤال، ان الذين يثيرون الغبار حول قرارات مجلسي التحرير يحاولون صرف الشعب السوداني وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان عن معرفة أسباب هذه القرارات، فإن المقالين مالك عقار اير وياسر سعيد عرمان قد انتهكوا بعض نصوص الدستور والتي تطورت فيما بعد إلي تهم بمخالفات قانونية محلية وربما إقليمية ودولية، بعض هذه الانتهاكات الدستورية أشار إليها الرفيق رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان المكلف الفريق عبد العزيز آدم الحلو في استقالته بتاريخ 7/3/2017 وتتمثل في الآتي:
تبنى الرفاق منفستو يدعو إلى التخلي عن الإرث التاريخي والثوري للحركة الشعبية ولتغيير إسمها وأهدافها والوسائل التي أقرتها لتحقيق تلك الأهداف، ويتضح ذلك في عدم اعترافهم بأي منفستو يخالف ذلك مما حدا بهم إلي فرض دستور دون إجازة المنفستو الذي يعتبر خارطة طريق للدستور وفي ذلك عدم إلتزام برؤية السودان الجديد، وبالتالي انتهاك المادة (10)/9/13 من الدستور.
ثانياً: قام الرفيقان بتعمد تفسير بعض المباديء والأسس التي يبني عليها السودان الجديد بشكل مخل بقصد تضليل الشعب السوداني وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان خاصة شعب الاقليمين، حيث صوروا مجرد المطالبة بممارسة حق تقرير المصير على أنه خروج على رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان ويعتبرونه انفصالا !!!. بينما ممارسة حق تقرير المصير لا يخرج عن كونه ممارسة شعب معين لحقه في أن يقرر طواعية التدابير الدستورية التي يراها ملبية لطموحاته الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وبالتالي فهي لا تعدو كونها ممارسة عادية لمبدأ الوحدة الطوعية على أسس جديدة لكل شعوب واقاليم السودان والذي لا يبتعد بالضرورة عن الهدف السامي والخاص بترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية وتشهد على ذلك نصوص الدستور(4/4) و(5/5).
ثالثاً: فشل الرفيق ياسر في تكوين و إدارة الأمانة العامة للحزب وظل يعمل بمفرده أو الاستعانة بأشخاص بطريقة اقرب للشللية منتهكا بذلك نص المادة (22/أ/5) من الدستور الذي الزمه بتعيين أربعة مساعدين لاعانته في العمل وذلك بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس، هذه المادة مقروءة مع المادة (25) التي ستقودنا لفساد الرفيق ياسرسعيد الذي أوجب عليه الدستور بأن يقوما معا مع مساعده للشؤون المالية بإعداد الخطة والموازنة السنوية الخاصة بالحزب والتي تشتمل على الإيرادات والمصروفات على أن تعتمد من مجلس التحرير، والذي يقوم بدوره المجلس القيادي القومي ولاندري في ظل عدم وجود مساعد مالي للأمين العام وقيامهما بتعطيل المجلس القيادي بعدم دعوته للانعقاد، وهنا يبرز سؤال كيف كانت تدار مالية الحزب في ظل إدارة الشخص الواحد؟ ! ولماذا رفض الأمين العام تعيين مساعدين له؟ !
رابعاً: بعد إقالة الرفاق مالك وياسر سعوا إلى إشعال الفتنة باظهار نعرات عنصرية ودينية وتعصب قبلي وذلك من خلال بياناتهما وتصريحاتهم والتي أدت إلى خلل خطير داخل الحركة الشعبية بالنيل الأزرق حيث وجه مالك اللواء أحمد العمدة وتربطه صلة قرابة مع مالك بمهاجمة كل من لا ينتمي الى قبيلة الانقسنا مما نتج عن ذلك قتل مدنين ودفنهم في مقبرة جماعية وقتل محبوسين من بينهم الرفيق العميد علي بندر الذي كان محبوساً برئاسة مالك بشهادات أفراد ومؤسسات محلية وعالمية، في تجاوز صريح لنص المادة (27) 1/2/4-ت/ح/خ/س ،كما سعى عن قصد إلى عرقلة إجتماعات مجلسي تحرير جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال بيان له أعلن فيه عدم قانونية اجتماع مجلس تحرير جبال النوبة/جنوب كردفان.
خامساً: فشل الرفاق مالك وياسر في بناء السودان الجديد.
تلك هي بعض التجاوزات الدستورية التي كانت وراء إقالة الرفاق مالك وياسر.
[quote]هذا الكلام غير صحيح ومحاولة غير موفقة للطعن في دستورية قرارات المجلس[/quote]
يصف البعض قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة بانها قرارات اقليمية تفقتقد للقومية وبالتالي ليس من حق مجلس التحرير اتخاذ قرارات قومية بينما ينحصر عمله فقط في إطار الإقليم كيف تفسر ذلك؟
هناك تعريف سياسي واخر قانوني للسودان الجديد فهو مشروع فكري سياسي يهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وفق أسس جديدة وهذه الأسس تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة والوحدة الطوعية لكل شعوب واقاليم السودان وتحقيق النهضة للشعب السوداني في كل مناحي الحياة والتقدم والازدهار وهو مشروع بديل لمشروع الدولة السودانية القائمة على أسس وتوجهات تتناقض دائماً وابدأ مع قيم الحرية والعدالة والمساواة فهذا هو التعريف السياسي. أما التعريف القانوني فيعني كل الأراضي والمجال الجوي والمياه الإقليمية التي تقع تحت سيطرة السلطة المدنية للسودان الجديد وتشمل إقليمي جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق وأي أراضي جديدة يمكن ان تدخل تحت سيطرتها، بناءاً على هذا التعريف فإن مجلسي تحرير النيل الأزرق وجبال النوبة / جنوب كردفان يمثلان إرادة جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعوب السودان الجديد أما جماهير الحركة الشعبية في السودان ودول المهجر فقد عبرت عن ارائيها من خلال بياناتها التي ايدت فيها قرارات مجلسي التحرير، فهي قرارات صادرة عن إرادة حرة عبر مؤسسات حزبية وحكومية دستورية تعتمد في تشريعها على مصادر التشريع في السودان الجديد بطرق ديمقراطية سليمة.
سبق وان حل المجلس القيادي بواسطة الامين العام المقال كل مكونات ومكاتب الحركة الشعبية في الداخل والخارج إلى إنعقاد المؤتمر العام من اين جاءت شريعة مجلس تحرير اقليم جبال النوبة لإتخاز مثل هذه القرارات المصيرية؟
نعم أصدر المجلس القيادي القومي بتاريخ 9/2/2012 قراراً قضى بحل كل التكوينات ماعدا مجلس التحرير القومي المنتخب، إلى حين انعقاد المؤتمر العام وهنا يقوم مجلس التحرير القومي بمهام الجهاز التشريعي للحركة الشعبية مع إعادة تنظيمه وبعد صدور دستور 2013 الانتقالي منح سلطات مجلس التحرير القومي للمجلس القيادي القومي لحين انعقاد المؤتمر العام، ولم يصدر الرئيس المقال أو المجلس القيادي قرارا بحل مجلس التحرير القومي المنتخب وأصبحت هناك مؤسستين تمارس اختصاصا واحداً، هذا الوضع الدستوري المخل والذي يخلق تنازع في الإختصاص يمنح الحق لأي من مجلسي التحرير بالاقليمين اوالاثنين معا إصدار قرارات ذات المصلحة العامة للحزب.
[quote]هذه التهم التي لا تسندها الواقع لا يطلقها إلا الذين يتوهمون أن قومية الحركة تكمن في شخصيات محددة[/quote]
هل صحيح ان الاجتماع الذي نصب الحلو رئيساً للحركة الشعبية لتحرير السودان والقائد العام للجيش الشعبي غير مكتمل النصاب؟
هذا الكلام غير صحيح ومحاولة غير موفقة للطعن في دستورية قرارات المجلس بادعاء عدم اكتمال النصاب وتارة أخرى اجتماع غير قانوني ولكن كل إجتماعات المجلس تعتبر قانونية ومكتملة النصاب وفقاً لنصوص المواد (14/2/ث/ج) من الدستور.
يقال بأن مجلس التحرير ومؤسسات حكم القانون في جبال النوبة يعملان بتعليمات من قبل عبدالعزيز ادم الحلو؟ ماتعليقك لتلك الإتهامات؟
طالعنا وظللنا نتابع عبر وسائط التواصل الاجتماعي هذا الاستخفاف بعقول جماهير الحركة الشعبية ونعت المجلس بأنه مجلس عبد العزيز وأن عبدالعزيز هو من قام بتعيين المجلس في جهل واضح من أمانة الحزب المكونة من شخص واحد وابتعادها عما يجري في الإقليم وانشغالها بحياكة المؤامرات ضد الثورة العادلة. هذا المجلس القوي والجرئ تم تكوينه عندما رفض المجلس القيادي الإقليمي القيام بدور المجلس طالما هناك إمكانية قيام شعب الإقليم باختيار من يمثلهم وبعد التشاور اختارت كل مقاطعة ممثليها للمجلس وبناءً على هذا القرار الشجاع من المجلس القيادي الإقليمي وتوافقت آراء شعب الإقليم ورفعت الأسماء للرفيق القائد حاكم إقليم جبال النوبة / جنوب كردفان ورئيس المجلس القيادي الإقليمي سايمون كالو كومي الذي اصدر قراراً بتشكيل مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان الإنتقالي ويقوم بمهامه وفقاً للدستور ولائحة تنظيم أعماله ولا يتدخل أحد في أعماله. أما الجهاز القضائي هو مؤسسة مستقلة تقوم بعملها باحترافية وفق القانون ولا تتدخل في سلطات غيرها كما لايتدخل غيرها في سلطاتها، كذلك هناك سكرتارية العدل والشئون القانونية والمدعي العام بالإقليم ومستشار المجلس واللجنة القانونية بالمجلس كل هذه المؤسسات القانونية تعمل باحترافية ومهنية وفق القوانين واللوائح التي تنظمها وليس بتعليمات وتوجيهات من أحد.
ماذا عن صلاحيات مجلس التحرير؟
للمجلس دور تشريعي وتنظيمي وسياسي، وهذا الدور ذو شقين شق حزبي وآخر حكومي، يتمثل الدور الحزبي في انه مؤسسة حزبية دستورية وفق نص المادة (15/2) من الدستور وتعتبر مهامه هي ذات مهام المجلس القومى كما ورد في المادة (15/5) مقروءة مع المادة (14/2/ت) .
وتتمثل هذه المهام والاختصاصات في انه يقوم بمهام المؤتمر الإقليمي لحين انعقاده ويكون أعلى جهاز سياسي وتنظيمي وتشريعي، يقوم بالإشراف على أداء المجلس القيادي وبقية الهياكل التنظيمية. إجازة الميزانية السنوية للحزب يشرف على تنفيذ سياسات وقرارات المؤتمر العام. يعتبر سلطة استئنافية عند فقدان العضوية. ويتمثل دوره الحكومي في تمثيل إرادة شعب الإقليم في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، يقوم باجازة دستور الإقليم. اجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة، مراقبة أداء السكرتاريات، وبالإضافة إلى إصدار القرارات ذات المصلحة العامة. ويقوم باجازة موازنة حكومة الإقليم.
يتهم البعض ويشكك في نزاهة الجهاز القضائي في جبال النوبة ويتهمه بانه منحاز للحلو ومجلس التحرير يتعمد شق صفوف الحركة الشعبية؟ ما مدى صحة ذلك؟
الجهاز القضائي عالم آخر خالص لا علاقة له بالعمل السياسي ولا يتدخل فيه أما سكرتارية العدل والشئون القانونية فهي مؤسسة تنفيذية تقوم بواجبها الإستشاري القانوني تجاه حكومة الإقليم وشعبه، أما الصراخ بأن مجلس التحرير يتعمد شق صفوف الحركة هذا كلام غير سليم والصح ان المجلس أعاد الحركة ومشروع السودان الجديد الى الاتجاه الصحيح بعد محاولة اختطافه واغتياله واحيا المباديء والأهداف التي عذبت وشوهت لدرجة الاحتضار وتجديد الثقة في وسائل النضال التي شككو كثيرا في فعاليتها لتحقيق مشروع السودان الجديد وبالتالي يتحمل المجلس مسؤوليته التاريخية في توحيد كل جماهير الحزب والتفافهم حول مشروع السودان الجديد الذي يسع الجميع دون تمييز .
[quote]حديث عقار عن اقلية شعب جبال النوبة محاولة فاشلة منه للطعن في أهلية شعب النوبة فى المطالبة بممارسة حق تقرير المصير[/quote]
يردد رئيس الحركة الشعبية المقال مالك عقار في كثير من تصريحاته وبياناته ويقول ان المجلس اضر بسمعة الحركة الشعبية وادخلها في مشاكل لا يمكن معالجتها بين يوم وليلة وسيدخل الإقليم في مشاكل؟ هل احدثت تلك القرارات شرخ في الإقليم؟
للأسف الشديد تلك كانت أماني مالك عقار أن تحدث الفتنة والصراعات والاقتتال في الإقليم ولكن شعب الإقليم فوت عليه الفرصه بحكمتهم ووعيهم لان القرارات كانت تعبر عن تطلعاتهم وتطلعات جماهير الحركة الشعبية لذلك تبناها كل شعب الإقليم أفراد ومؤسسات مدنية وعسكرية في تماسك ورفقة لم يشهد لها مثيل وليس في ذلك مايضر بسمعة الحركة الشعبية بيد أن هذا المجلس قد فضح أمره وأبان المستور من دكتاتوريته التي لا تعترف بإرادة الشعوب والتمادي في الابتزاز والعنف السياسي ( ديل عنصرين …. ديل القوميين النوبة ) ضد شعوب السودان الجديد كما فضح كرهه للاجهزة التي تمثل الشعوب. فهم يمارسون الفاشية ويكثرون الحديث عن الديمقراطية فهم في ذلك أخطر من الفاشية لأن الفاشية أي موسيليني كان صادقا في نهجه المخالف للديمقراطية أما مالك وياسر فهم أقرب في تعاملهم مع التجارب والقيم الإنسانية الجميلة للمؤتمر الوطني وأحزاب الإسلام السياسي الذين يكثرون من الحديث عن الإسلام وقيمة الجميلة وهم أبعد مايكونون عنه، فالمجلس بقراراته لم ولن يضر بسمعة الحركة بل أكد أنها مازالت متمسكة برؤيتها ومبادئها وصادقة في تطبيقه وليس مجرد شعارات. كما أكدت قرارات المجلس أن مالك وياسر كانو يشكلان عائقاً كبيراً أمام تطور الحركة الشعبية وسدا منيعا في وجه كل من أراد الالتحاق بمياديين الحركة الشعبية الفكرية والسياسية والعسكرية ممن تبقى من الشعب السوداني فهم للأسف رغم تاريخهم النضالي الطويل الذي لم يهتموا به أصبحوا يشكلان عارا كبيراً على سمعة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
تتهمون بأنكم تحاولون تحجيم الحركة الشعبية وحصرها في جبال النوبة بمثل هذه القرارات وان الجهاز القضائي غير فاعل؟
مثل هذه التهم التي لا تسندها الواقع ولا يطلقها إلا الذين يتوهمون أن قومية الحركة تكمن في شخصيات محددة وفي بقاء هؤلاء الأشخاص في مواقعهم حتى ولو أخطأوا، فجبال النوبة مسمى لرقعة جغرافية تحوي عدد من الثوار السودانين وليس النوبة فقط فالحركة الشعبية ليست ملك لشخص اوقبيلة أو جهة اومنطقة بعينها فهي ملك لكل ابناء وبنات الشعب السوداني الذين يؤمنون برؤيتها ومبادئها وأهدافها، وبيانات تأييد قرارات المجلس خير دليل على قوميتها وكذلك طبيعة عضويتها. أما بخصوص عدم فاعلية الجهاز القضائي فهو فاعل علي مستوي المحاكم في الإقليم أما تكملة الهيكلة على المستوي القومي فقد فشل الرئيس المقال في ذلك وعن قصد بالرغم من التوصيات التي رفعت إليه من الرفاق بالجهاز القضائي عبر حكومة الإقليم التي نشكر لها جهودها المقدرة ممثلة في حاكم الإقليم ونوابه بالرغم ما وجدوه من عدم احترام وتقدير من الرفاق المقالين لكنا كلنا ثقة في أن الفريق عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان المكلف قادر على معالجة هذه الملفات.
القرارات التي اصدرها مجلس التحرير احدثت فراغاً كبير في الحركة خاصة في غياب الامين العام مامدى اثر ذلك؟
في تقديري كان هناك فراغاً قبل صدور قرارات مجلسي التحرير، وذلك عندما كان الامين العام بمفرده في امانة الحزب وما يجري الآن ماهو الا ترتيبات يقوم بها الرئيس المكلف لإنقاذ مهام تكليفه وفقاً لقرارات المجلس، واريد ان اشير الى ان الجهازالقضائي بإقليم جبال النوبة هو من أهم المؤسسات التي أسست بعد المؤتمر الأول للحركة الشعبية لتحرير السودان تحت إدارة السلطة المدنية للسودان الجديد تحت مظلة السلطة القضائية للسودان الجديد التي كانت تقسم إلى دوائر على حسب الأقاليم، فكان جبال النوبة هو الدائرة الخامسة حيث كان أعلى درجة تقاضي في الإقليم هي المحكمة الأعلى فرئيس المحكمة الأعلى هو رئيس الدائرة، وكانت تشتمل على اربعة مقاطعات واثنا عشر مركزا وفي الحرب الثانية تولى الرفيق كودي عبدالرحمن هنيلا رئاسة الجهاز القضائي لإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان والذي توسع في الحرب الثانية ليشمل إحدى عشر مقاطعة وخمسين مركزاً. وقد ساهمت هذه المؤسسة في إرساء قيم العدالة بين شعب الإقليم وجبر الأضرار ورد المظالم دون تمييز بالرغم من التحديات العظيمة التي تواجهها. فقد كان لتأسيس سكرتارية العدل والشئون القانونية بإشراف الرفيق فضل ابوشوك فضل والمدعي العام بالإقليم والشرطة وخدمات السجون دور فعال في تطوير الوعي والعمل القانوني والقضائي بالإقليم عدا بعض الترتيبات الإدارية التي فشل الرئيس السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان في القيام بها طيلة فترة رئاسته كل الامور ستتضح وتترتب قريباً وستكون بشكل افضل في مسيرة التغيير.
مالك عقار قال في وقت سابق في بياناً له أنكم إنضممتم للحركة الشعبية في العام ٢٠١٢؟ فبالتالي ليس من حقكم ان تحددوا مسيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان؟
منذ تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 1983م انضم اليها عدد من الرفاق ومن بينهم الرفيق مالك الذي سبقه عدد من الرفاق في هذا المسرح النضالي والذين انضموا للحركة في 2012 أو الآن او غداً هم مصدر فخر لها ويتمتعون بكل حقوق وواجبات العضوية دون تمييز على أساس تاريخ انضمامهم . فمن العيب أن يصدر مثل هذا التصريح بقصد التمييز بين رفاق الحزب الواحد.
يصف الامين العام المقال ياسر عرمان والرئيس مالك عقار قرارات مجلس التحرير بالإنقلاب على رؤية الحركة الشعبية مامدى شرعية هذه القرارات؟
وصف قرارات مجلس التحرير بالانقلاب على رؤية الحركة الشعبية وصف غير صحيح لأن قرارات المجلس أتت لتنقذ رؤية السودان الجديد وتحمي الأهداف والمبادئ ووسائل النضال كما أشرت من قبل فالمجلس قام بدوره في التعبير عن إرادة الشعب لذا فإن أي حديث عن إنقلاب حديث غير صحيح ويعتبر محاولة للقمع ومصادرة إرادة الشعوب.
[quote]وصف قرارات مجلس التحرير بالانقلاب على رؤية الحركة الشعبية وصف غير صحيح لأن قرارات المجلس أتت لتنقذ رؤية السودان الجديد[/quote]
طرح مجلس التحرير حق تقرير المصير هل تطالبون بإنفصال الاقليمين عن السودان؟ وماهي تداعيات هذا المطلب على شعب الاقليمين؟
من المعلوم ان كل الحكومات التي أتت بعد الاستقلال وحتى الآن كانت ومازالت تمارس التمييز على أسس دينية وجهوية وثقافية وتحاول فرض هوية اسلامية عربية من خلال الاستلاب الثقافي والاضطهاد الديني ومن ثم زادت عليه التهميش فشعب جبال النوبة والنيل الأزرق لم يقبلوا بهذه الوحدة القسرية ذات الهوية الأحادية لذا فهم يطالبون بممارسة حقهم في الوحدة طوعاً واختيارا وهم شعبين مؤهلين لذلك فممارسة حق تقرير المصير لا يعني الانفصال ولكن يمكن ان يكون الانفصال أي الاستقلال السياسي الكامل واحد من الخيارات مثله في ذلك الكونفدرالية والفدرالية والحكم الذاتي أو الإندماج السياسي مع دولة مستقلة، واذا كانت هناك تداعيات فهي تداعيات إيجابية مؤيدة لهذا الحق الدستوري والإنساني الذي لم يكن مقصورا لشعبي النيل الأزرق وجبال النوبة فقط بل لكل شعوب واقاليم السودان.
اثار دستور الحركة الشعبية جدلاً واسع وقوبل بالاعتراض والرفض لدي غالبية اعضاء الحركة الشعبية بإعتباره دستور مشوه به اخطاء فادحه هل كتب هذ الدستور من جهات مختصة واجري حوله استفتاء ونوقش؟
دستور الحركة 2013 يعتبر جهد مقدر من الرفاق والزملاء الذين قاموا بوضعه أو ساهموا بآرائهم فيه وكانت اللجنة التي شكلت لوضع ذلك الدستور قد نات بنفسها عنه وذكرت أن هذا الدستور يختلف تماماً عن مشروع الدستور الذي قدم للحزب وأنهم لم تصلهم دعوى من مقرر أو رئيس المجلس القيادي لمجرد حضور الإجتماع الذي اجيز فيه ذلك الدستور، من الصعب أن يقوم أي شخص بعمل ويكون مكتملا لكن عيوب الدستور كانت لا تخفى على أي مراقب عادي وهذا الدستور به اخطاء فادحة تتطلب المراجعة والتعديل.
قانونياً هل يجوز عمل دستور لحزب قبل المنفستو؟
المنفستو هو عبارة عن عرض القيم والمبادئ والأهداف والمثل ويشكل رؤية متكاملة للحزب وهو بمثابة خارطة الطريق الذي يسترشد به الحزب في وضع دستوره ورسم سياساته بحيث لا يجوز أن يخالف الدستور المنفستو وبالتالي من الخطأ وضع الدستور قبله أو بدونه، وتجاوز كل من الوثيقتان في المؤتمر العام للحزب.
لم يفصل دستور 2013م السلطات بل ركز غالبيتها فقط للامين العام للحزب كيف تقراء ذلك؟
هناك فصل شكلي وليس موضوعي حيث ينص الدستور على المؤسسات التنفيذية والمؤسسات التشريعية منحها سلطات بيد ومن ثم تغول عليها بيد أخرى، حتى المؤسسة التنفيذية التي منحت السلطات التشريعية تم تعطيلها وما عادت قادرة على عقد اجتماعاتها لتبقى كل السلطات في يد الرئيس والأمين العام فقط، فالبعض قد يتعجب وتصيبه الدهشة إلا إذا كان من الأشخاص الغير عاديين اذا علم أن الرفيق الأمين العام المقال كان يمكن ان يستمر أمينا عاماً حتى ولو مات ولم يخلو منصبه وفقاً لنص المادة (22/ث) من الدستور. هذا التكريس للسلطة في يد شخص أو اثنين يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تنادي بها الحركة الشعبية لتحرير السودان.
من المعلوم كل وثائق الحركة الشعبية تكتب باللغة الانجليزية ماعدا دستور 2013م لماذا؟
اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية ويجوز استخدام اللغة العربية، وتعتبر اللغة الانجليزية لغة التدريس في السودان الجديد وبالتالي لا مانع من أن يكتب الدستور باللغة العربية ولكن كان ينبغي ان يترجم للغة الإنجليزية حتى يصل إلى كل جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان الناطقين باللغة الإنجليزية.
ماهي الخطط المستقبلية التي سيعمل عليها الجهاز القضائي في جبال النوبة في الفترة المقبلة؟
اولاً سنعمل على ضرورة التعريف القانوني للسودان الجديد الذي أوردناه سابقاً وهو ما نطلق عليه السودان الجديد – الجديد (الحرب الثانية) للتمييز بينه وبين السودان الجديد – القديم، الذي كان يتكون من خمسة أقاليم في الحرب الأولى. فهذان السودانان يختلفان في جغرافيتهما السياسية من حيث المقوم الطبيعي والبشري مما يتطلب إعادة هيكلة السلطة المدنية للسودان الجديد – الجديد والذي يترتب عليه إصلاحات قانونية شاملة حتي تتواءم مع ضروريات وظروف الوضع الجديد الذي عصى فهمه للرفاق مالك وياسر أو كما يحاولون ايهامنا فهم يعتقدون ان بناء السودان الجديد لا يبدأ من الأراضي المحررة، بل يجب الانتظار لحين سقوط حكومة السودان القديم ومن ثم نبدأ في بناء السودان الجديد ناسين بأن السودان الجديد يبنى من الذات عندما يقرر الفرد أن لا وجود للسودان القديم في قناعته الشخصية ويسعى لبناء السودان الجديد محله ومن ثم ينتقل ليبنى في أي شبر يتم تحريره.
ثانياً: سنواصل تدريب وتأهيل الكادر القانوني، العمل على تكملة الهيكل الإداري والقضائي للسلطة القضائية، وضع مشروع منفستو و دستور جديد للحركة الشعبية لتحرير السودان و ملفات العدالة الإنتهاكات الإنسانية والعدالة الدولية وغيرها من الاستحقاقات القانونية التي تهدف إلى تحقيق رؤية السودان الجديد.
ما فائدة تأسيس أو بناء مؤسسات في الغابة حتى يوصف البعض مالك وياسر بالفشل في ذلك؟ ولماذا؟
هناك عدة فوائد لبناء أو تأسيس المؤسسات المدنية بالسودان الجديد ونوجزها في انه يجعلك تتحقق من حيث المبدأ من مدى إمكانية تطبيق أو إنزال الفكرة أي فكرة مشروع السودان الجديد إلى ارض الواقع هذا من جانب من جانب اخر تساعد على تدريب الكادر عمليا على أساليب الإدارة والحكم وأساليب العمل التشريعي والقضائي وإدارة منظمات المجتمع المدني كما ان أيضاً عمل هذه المؤسسات وعكس دورها إعلامياً يظهر للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي أن هناك حكومة منافسة وموازية لحكومة السودان. و من الفوائد أيضاً يظهر النضال السياسي والجماهيري السلمي الذي يعبر عنه المدنيين برفع الأعلام واللافتات والشعارات التي تطالب بحقوقهم وتفضح كذلك طريقة مواجهة الحكومة لتلك اللافتات والأعلام بالبراميل الحارقة والأسلحة المحظورة دولياً وكل أساليب الإبادة . كما انها تعكس أيضاً حب شعوب السودان الجديد للسلام والتزامهم بكل الالتزامات والحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة كما يعكس قدرة هذه الشعوب على إدارة مؤسساتهم وفي ذلك تتوفر أهلية المطالبة بممارسة حق تقرير المصير. تلك هي بعض الفوائد حسب تقديري المتواضع.
انت تتحدث عن مؤسسات مدنية واجهزة تشريعة ومؤسسات قانونية وحقوق شعب في بقعة جغرافية محددة وصفها رئيس الحركة المقال مالك عقار في تصريحات سابقة لوسائل اعلامية عالمية بان شعب النوبة يمثلون أقلية في جبال النوبة كيف تعمل هذه الاجهزة اذا كانت تصريحات عقار صحيحة؟
حديث عقار عن اقلية شعب جبال النوبة غير صحيح فهي مجرد محاولة فاشلة منه للطعن في أهلية شعب النوبة فى المطالبة بممارسة حق تقرير المصير بإعتبار أن شرط الأغلبية السكانية أحد شروط الأهلية للمطالبة بهذا الحق، لذا تجتهد الحكومة السودانية الحالية كسابقاتها لابادة كل الشعوب السودانية التي توفر هذه الشروط فيها لذا فهو أي مالك يتكفل الآن بابادة شعب النيل الأزرق نيابة عن حكومة الإبادة لما في ذلك انتصار وهمي لذاته المهزومة ومحاولة يائسة لإظهار عدم أهلية شعب النيل الأزرق للمطالبة بهذا الحق فهنالك تهم جنائية ضده وضد ياسر عرمان.
قلت ان هناك تهم جنائية ضد مالك وياسر هل معنى ذلك هناك بلاغات جنائية ضدهما؟
لم تفتح بلاغات حتى الآن ولكن لايستبعد ذلك طالما هناك مخالفات قانونية ضد افراد وكذلك السودان الجديد.
نحن على خواتيم … اعلن رئيس الحركة المقال عقار عن اتجاه لتكوين حزب مستقل من الحركة الام مامدى اثر ذلك على الحراك السياسي في الإقليمين؟
بالتأكيد لن يكون له أي أثر على النضال السياسي والجماهيري السلمي والكفاح المسلح في الاقليمين، فقد تعلمنا من تجارب الصراعات واﻻنشقاقات داخل الحركات الثورية المسلحة السودانية أن كل منشق سوف لن يكون له مكان يستكين فيه غير أحضان المؤتمر الوطني وكما ان كل منشق كان له تخطيط مسبق للالتحاق بحكومة الابادة الجماعية وفي تقديري أن خطوة إعلان أو الشروع في إعلان حزب يعني عدم الرغبة في حضور المؤتمر الاستثنائي وطرح نقاط الخلاف للنقاش وبالتالي الهروب من المساءلة عن قضايا الفساد المالي والإداري وملف الاسرى والانتهاكات الدستورية، فإذا كان هناك خلاف في تفسير نصوص الدستور فإن السلطة القضائية للسودان الجديد هي المؤسسة المختصة بالفصل في ذلك الخلاف.
رسالة اخيرة للشعب السوداني بصفة عامة ولشعب إقليمي جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق بصفة خاصة؟
الشعب السوداني شعب عظيم يستحق أن تقدم التضحيات لأجله دعماً لنضاله اليومي المتواصل ضد الظلم والفساد والقهر والتهميش ومتابعتهم بقلق ما يجري داخل حركتهم العريقة الحركة الشعبية نؤكد لهم أن الثورة لاتسير على طريق صاعد دائماً إلى أن تصل هدفها دون انقطاع إنها تتطور على طريق متعرج (زقزاق)، تحدث أحياناً بعض الانتكاسات ناتجة عن ضخامة الهجمات والمؤامرات المضادة الداخلية والخارجية أو نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة التي ننتهجها نحن الثوار. لذا أحب أن اطمئنهم بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اكتسبت مناعة ضد هذه الأمراض وما عادت تؤثر فيها بشيء وسوف تخرج من هذا المنعطف قوية برؤيتها وجيشها ومتمسكة بمبادءها قاصدة أهدافها بكل الوسائل التي أقرتها ونشيد بالدور الذي ظل يقدمه الرفاق المحامين والقانونيين عموما في الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين وندعوهم للالتحاق أو المساهمة فكرياً في دعم مؤسسات حكم القانون بالسودان الجديد. أما شعب جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق فهو شعب يعرف كيف يصنع التاريخ ، لذا يجب عليهم بمختلف مكوناتهم أن يتسامو فوق خلافاتهم وينظروا بعيون ثاقبة وعقول ناضجة نحو المستقبل من أجل الأجيال القادمة ولمواصلة صناعة التاريخ. ولك الشكر استاذ يعقوب على هذا الحوار ولنا العتبى حتى ترضو إن خضنا في المقال لنوجز وكان صمتنا عن بعض تلك المقالات اوجز.