نيويورك / صوت الهامش تقرير معتصم أحمد صالح
قدمت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة/ فاتو بنسودة التقرير رقم ٢٣ لمجلس الأمن الدولي في الجلسة المخصصة للاستماع الى تقريرها بخصوص الحالة في دارفور امس الاربعاء ٩ يونيو ٢٠١٦.
و وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية القرار ١٥٩٣ الذي أحال بموجبه مجلس الامن الجرائم المرتكبة في دارفور الى المحكمة الجنائية بانه رسالة أمل الى ضحايا الحرب و قالت : ان العدالة لا زالت بعيدة كل البعد عن التحقيق، و هنالك جرائم خطيرة لا زالت ترتكب بواسطة الحكومة و قوات الدعم السريع و ظل السودان يضرب قرارات مجلس الامن بأرض الحائط و رغم ذلك التزم المجلس الصمت و لم يحمل السودان للامتثال بتنفيذ تلك القرارات.
و اضافت بنسودة : ان الصمت الدولي ازاء عدم إذعان السودان للقرارات الدولية، شجعه الى ارتكاب مزيد من الجرائم و لا شك أن عواقب ذلك ستكون وخيمة لانها ترسل رسالة خاطئة الى الدول الاخرى بانه يمكن الافلات من العقاب و بالتالي سيمضي المجرمون في ارتكاب مزيد من الجرائم و الفظائع بحق المدنيين العزل.
و قالت ان المجلس قد اخفق في التعامل مع الدول التي تسمح للبشير بالسفر الى أراضيها رغم ان مذكرة امر القبض صدرت بموجب القرار ١٥٩٣. و تساءلت بنسودة عن عدد الخروفات و المخالفات التي يجب بلوغها حتى يتحرك المجلس؟ و عن الرسالة التي يريد المجلس إرسالها الى المتورطين في تلك الفظائع اذا ظل المجلس صامتا حيال عدم التحرك عند رفض تنفيذ قراراته خاصة الصادرة بموجب الفصل السابع مثل القرار ١٥٩٣؟
و دعت المدعية العامة مجلس الامن بضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية و تقوية علاقته بها لان ذلك هو السبيل الوحيد لمنع الافلات من العقاب، كما حثت المجلس على التحرك بدون إبطاء لتنفيذ القرارات التي يصدرها لان عدم التحرك من شأنه تقويض السلام و الامن و تشجع على ارتكاب جرائم فظيعة و خطيرة بحق المدنيين العزل. و قد عددت السيدة / فاتو بنسودة المخالفات و الجرائم التي ارتكبت في دارفور مؤخرا خاصة في وسط دارفور و ضد قوات اليوناميد كدليل على ان عدم تنفيذ القرارات الدولية تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ، و لخصت بنسودة العقبات التي تواجه المحكمة في:-
– عدم قدرتها للوصول الى السودان بسبب عدم تعاون الخرطوم.
– قلة الموارد التي تمكن المحكمة من اداء مهامها.
– تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المتورطين في الجرائم في دارفور.
و قالت بنسودة ان المحكمة لا تسعى و لن تبذل اية جهود إضافية للبحث عن ادلة أخرى بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور لعدم الحاجة اليها.
هذا وقد انتقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية مجلس الامن بشدة و قالت : لا ينبغي للمجلس غض الطرف عن التدهور المطرد للاوضاع في دارفور لا سيما و ان للمجلس السلطة و القدرة لاتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة ضد السودان لعدم تعاونه مع المحكمة و عدم وامتثاله للقرارات الدولية لكن المجلس فضل ألا يفعل شيئا لاسباب غير واضحة.
و اضافت: على المجلس اتخاذ خطوات واضحة للتأكيد الى الضحايا بأنه لن يترك المجرمين يفلتوا عن العقاب ، و لا ينبغي ان تستمر الاعتداءات و الجرائم الخطيرة ضد المدنيين ، و اذا لم يتحرك المجلس فإن الوضع في دارفور سيزداد سوءا و لن يتحقق السلام و الاستقرار فيها.
من ناحية اخرى قالت كل من الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا و أكرانيا و اسبانيا و اليابان و نيوزلاندا و فنزويلا أنها تدعم المحكمة الجنائية و المدعية العامة في مساعيها لتحقيق العدالة و عدم الافلات من العقاب و وجهت نداءا الى كل دول العالم بما في ذلك الدول غير الموقعة على ميثاق روما بالتعاون مع المحكمة الجنائية لأنها تتصرف وفقا للقرار ١٥٩٣ الصادر من مجلس الامن و رفضت مواقف الحكومة السودانية و تصرفاتها المعرقلة لعمل موظفي الامم المتحدة و اليوناميد في السودان رفضا تاما، و قالت ان على المجلس و المحكمة البحث عن سبل تعزيز العلاقة بينهما و أن يكون هنالك تناغم و انسجام في العمل المشترك. و أعربت هذه الدول عن قلقها الشديد بشأن زيادة وتيرة العنف ضد المدنيين و القيود التي تضعها حكومة السودان على المنظمات الإنسانية و استنكرتها على نحو مطلق و اجمعت على ان الاعتداءات ضد المدنيين لا يمكن ان تستمر و دعت السودان لاحترام واجباته الدولية و ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية و أوضحت أن احقاق العدالة يجب ان يكون في صلب اعمال المجلس و طالبت بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
من ناحية ثانية قال مندوب بريطانيا انه لا يوجد تاريخ لانتهاء صلاحية العدالة.
وقد رحبت السنغال و فنزويلا و ماليزيا و اليابان بتوقيع الحكومة على خارطة الطريق المقدمة من الاتحاد الأفريقي و شجعت في المضي قدما في العملية السلمية لانه لا توجد حلول عسكرية للمشكلة، و قالت السنغال انها ترحب بتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بينما ذكرت فنزويلا ان القرار ١٥٩٣ يقوض حصانة الرؤساء.
اما روسيا و مصر و أنغولا فقد انتقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية و وصف مندوب روسيا المعلومات التي أدلت بها بنسودة في تقريرها بان فيها تناقض و غير دقيقة و قال انها تستقي معلوماتها من راديو دبنقا الموالية للمعارضة حسب قوله.
و قالت كل من مصر و أنغولا ان بلادهما مع موقف الاتحاد الأفريقي الذي يرفض تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لانها لا تسلط سيفها الا على الدول الافريقية و تلعب دور اقرب لدور الاستعمار لانها تعبر عن ارادة الدول الغربية فقط و طالبتا المجلس بسحب التفويض من المحكمة الجنائية الذي تم بموجب القرار ١٥٩٣.
و قال مندوب الصين ان بلاده يقدر المساعي الجارية للتسوية السياسية و دعى كل الأطراف للانخراط في العملية السلمية و التوقيع على خارطة الطريق.
اما مندوب السودان فقد جمع الموقف الروسي و المصري و الأنغولي و ركز على أن المحكمة تستهدف الدول الافريقية فقط و اضاف ان السودان ليس موقعا على ميثاق روما و بالتالي فهو غير معني بما تقوم به المحكمة الجنائية بشكل مباشر او غير مباشر و وصف تقرير بنسودة بالكذب و انه مصمم لتحقيق اجندة سياسية للدول الغربية .