لاهاي _صوت الهامش
تقّدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بطلب تأجيل جلسة إقرار التهم في مُحاكمة “علي كوشيب”،من 7 ديسمبر المقبل، إلى 1 يونيو من العام 2021.
ونادت بتمديد الموعد النهائي لتقديم أي طلبات للحصول على إذن بعدم الكشف عن هويات الشهود،أو عدم الكشف عن جميع عناصر الأدلة من 11 سبتمبر 2020 إلى 1 مارس 2021.
وقدمت المدعية العامة، جملة مِن المُبررات لدعم طلبها.
وقال مكتبها في خطاب الطلب الذى حصلت عليه “صوت الهامش” أنه بعد إجراء تقييم شامل للعوامل ذات الصلة ، أصبح من الواضح للادعاء أنه لن يكون قادرًا على أداء واجباته القانونية بشكل مناسب تجاه الدفاع أو الضحايا والشهود .
وأضاف قائلاً “بالرغم من ذلك يبذل الادعاء قصارى جهده ويسعى لإحراز تقدم في التحضير لجلسة التثبيت كما هو مقرر”.
وأشار لانقضاء فترة تزيد عن 13 عاماً بين صدور أول مذكرة توقيف بحق علي كوشيب ومثوله لأول مرة أمام المحكمة،مبينة أن هذه المدة الزمنية غير مسبوقة في المحكمة، وأردفت ” يعيد الادعاء الآن إحياء قضية ظلت كامنة إلى حد كبير لأكثر من عقد من الزمان”.
وأكد الخطاب أن الادعاء الآن في المراحل الأولى من بناء علاقة مع حكومة السودان للسماح بإجراء أنشطة التحقيق الحيوية في أراضي السودان لأول مرة منذ عام 2007 ، وأشارت لإعاقة عمل الإدعاء بسبب إنتشار جائحة كورونا.
ونوه أن تأجيل جلسة إقرار التهم أمر ضروري ومبرر لتمكين الادعاء من الوفاء بواجباته القانونية في الظروف الخاصة بهذه القضية.
لافتا أن الإدعاء يسعى إلى تأجيل جلسة إقرار التهم حتى يتمكن من إجراء تحقيقات إضافية من أجل الامتثال لواجبها بموجب المادة 54 (1) (أ) من نظام روما الأساسي لإثبات الحقيقة ، والتحقيق في ظروف التجريم والتبرئة على قدم المساواة.
فضلاً عن مراجعة جميع المواد التي بحوزتها للتأكد من أنها تمتثل لواجبها،بجانب إعادة الاتصال بالشهود ، وإجراء تقييمات للمخاطر الفردية ، وتنفيذ أي تدابير حماية ضرورية، وترجمة ونسخ إفادات الشهود عند الضرورة.
وبرر الخطاب أن التأجيل المطلوب سياحفظ على الإنصاف العام وسهولة الإدارة، وسرعة الإجراءات، وإستبعدت مساس التأجيل بالدفاع،لجهة أن الوفاء بالواجبات القانونية للمدعي العام ، على وجه الخصوص ، من حيث صلتها بالكشف الشامل وفي الوقت المناسب عن الأدلة ، وحماية الضحايا والشهود ، وإجراء التحقيقات الرامية إلى إثبات الحقيقة ، هو في مصلحة العدالة.
وتشير “صوت الهامش” إلي أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب بعد ومن الممكن أن ترفضه او تقلل مدة التأجيل.