المجلس التشريعي.. سلطة تشريعية ام محاصصة؟!

إن فوكس
نجيب ابوأحمد
[email protected]
المجلس التشريعي.. سلطة تشريعية ام محاصصة؟!
بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السابق والحرية والتغيير
(القحاتة) الحاضنة السياسية في أغسطس 2019 لم تنفذ الحكومة البند الرئيس الخاص بتكوين
المجلس التشريعي حسب الوثيقة التي نصت بأن يتم تشكيله بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق
السياسي وانقضى عامان والحكومة الإنتقالية أصبحت متفرغة للمحاصصات والرحلات التي بدأت
من ارض الفراعنة مروراً بأديس وأخيراً محطة سلام جوبا التجارية التجارية. Juba
commercial terminal.
التشريعي بعد الان كالمشط الذي يحصل عليه الرجل الاصلع الذي يفقد شعره رغم ان التشريع
من اهم موجبات العمل السياسي والاداري في الدولة لكن حكومة قحت اتلهت بأمور اخرى
وامتيازات اخرى وسرقات اخرى سيكشفها التاريخ يوما قادم حتى لو تغطت الان في وجود اجهزة
اعلامية لقمانية تتستر على العيوب والسرقات ولو جاء هذا المجلس التشريعي (الخلاقة )
الذي سيولد مشلولا وباهتاً للأسباب الاتية
اولا :
لم يواكب الثورة وما تحتاجه من تشريع في أيامها الأولى فمعظم الاشياء الاساسية والبنى
التحتية القانونية انتهت وانت عواستها حسب مزاج المستفيدين فانظر لجنة التمكين مثلاً
التي سعت بنفسها واصدرت قانون يعطيها الحصانة ويمنع انتقادها وتسجن من يفعل ذلك عشرة
اعوام هذه العقوبة التي يستنكفها القانون وتاباها الضمائر العدلية لو بقيت هنالك ضمائر
بعد الخراب الحادث الآن.
ثانيا:
فكرة برلمان غير منتخب هذه بدعة فعلها مرة واحدة في تاريخ السودان نظام عبود العسكري
وقاطعتها الاحزاب ماعدا الحزب الشيوعي الذي رضى بالدنية منذ ذلك العهد الى يومنا هذا
فالبرلمان المعين لا يمثل الشعب ولا يمثل الثورة بل يمثل محاصصات حزبية ومخصصات تكلف
خزينة الدولة مليارات ويصبح توظيف للعاطلات والعطالة من المعارف والأهل.
هذه الحكومة في وادي وهموم الشعب في وادي ورئيسها في حالة هجرة مستمرة في مفاوضات
السلام الافتراضية مع مناضلي الفنادق التي إنتهت في محطة جوبا (J C T ) وبعد أنفض
السامر خرجت المفاوضات بقرار غريب ومريب سكت عنه الناس كأن وعلى رؤوسهم الطير حيث قرر
المفاوضون تمديد الفترة الانتقالية لكي ك ينعم التعايشي وتاور ومحمد الفكي (فكه) وحسن
محمد إدريس الحاضر الغائب وحاجة عشة ونيكولا بمدة أطول في كراسي السلطة الذهبية في
انتظار الحلو لكي يمددها كمان اكثر وأكثر وبعد هذه السنوات الجميلة والرواتب والنثريات
والعربات الفخيمة ودقي يا (مزيكة حسب الله)!!.
ليس المهم الى اين يذهب السودان وبدأت الآن شرارة محاصصات التشريعي 165 مقعدا للقحاتة
و75 الجبهة الثورية أي ما يعادل 25% من المقاعد وتحصل بقية الأحزاب على 60 مقعدا يعني
كل المجموعات الصغيرة المجهولة لها حصصها عدا الشعب فلا عزاء له مجرد شعارات توزع
بالمجان للثوار وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة
المقرر إجراؤها في 2022 لا ادري ماذا تبقى له حتى يشرع لو كان تشريع للانتخابات فهذا
يمكن ان تقوم به لجنة قانونية فنية إذا كان تشريع للاقتصاد فهذا اختصاص لجنة فنية مع
وزارة المالية وإذا كان تشريع في مناهج الدراسية فهنالك ادارة تعرف ما يريد المجتمع.
قطع شك المجلس سيكون مثل بند العطالة الذي شرعة وزير المالية حينذاك بغرض النسب
السياسية ويتكون تجربة غريبة تدخل تاريخ الارقام القياسية في العبط وعدم الفائدة.
الحصة الآن محاصصات وزراية وهناك تعمدًا بألا يكون هناك مجلس تشريعي حتي إنتهاء الفترة
الإنتقالية التي رسموها القحاتة والعسكر والضيف الجديد مناضلي الفنادق لأن الوثيقة
الدستورية أصبحت مرقعة مثل جبة الدرويش وأصبحنا مثل حارة كل من إيدلو في المسلسل (صح
النوم) الجنرال حميدتي كل مرة بقول ليك زمن الغتغتة والدسدسة أنتهى بينما دخلنا في
غتغتة لم تشهد البلاد لها الكلام سمعناهو مية مرة مع الإدارات الأهلية والشرتاي
والحكامات وودعة وحمام وغيرهم من الأرزقية حتى أرزقية بلاد العم سام منهم شخص يدعي جيم
موران كان ضمن حشد في ابرق شرق النيل إعلام الجنرال قال عضو في مجلس النواب الأمريكي
والبعض يقول ربما يكون (جابو السيل) وعشنا وشفنا وسمعنا قصص وقصص!!.
الشعب السوداني الأبي المعلم مفجر الثورة الديسمبرية الذي لا زال يصارع في الصفوف
الثلاثية من اجل البقاء على البسيطة بينما الحلف الثلاثي عسكر وقحاتة ولوردات حرب
يريدون تصفير العداد وترطيب من جديد وأنتم ترزحون تحت خط الفقر المدقع والجوع والمرض
ولا يسعنا إلا نقول لكم (ضاعت فلوسك يا صابر).إن فوكس
نجيب ابوأحمد
[email protected]
المجلس التشريعي.. سلطة تشريعية ام محاصصة؟!
بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السابق والحرية والتغيير
(القحاتة) الحاضنة السياسية في أغسطس 2019 لم تنفذ الحكومة البند الرئيس الخاص بتكوين
المجلس التشريعي حسب الوثيقة التي نصت بأن يتم تشكيله بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق
السياسي وانقضى عامان والحكومة الإنتقالية أصبحت متفرغة للمحاصصات والرحلات التي بدأت
من ارض الفراعنة مروراً بأديس وأخيراً محطة سلام جوبا التجارية التجارية. Juba
commercial terminal.
التشريعي بعد الان كالمشط الذي يحصل عليه الرجل الاصلع الذي يفقد شعره رغم ان التشريع
من اهم موجبات العمل السياسي والاداري في الدولة لكن حكومة قحت اتلهت بأمور اخرى
وامتيازات اخرى وسرقات اخرى سيكشفها التاريخ يوما قادم حتى لو تغطت الان في وجود اجهزة
اعلامية لقمانية تتستر على العيوب والسرقات ولو جاء هذا المجلس التشريعي (الخلاقة )
الذي سيولد مشلولا وباهتاً للأسباب الاتية
اولا :
لم يواكب الثورة وما تحتاجه من تشريع في أيامها الأولى فمعظم الاشياء الاساسية والبنى
التحتية القانونية انتهت وانت عواستها حسب مزاج المستفيدين فانظر لجنة التمكين مثلاً
التي سعت بنفسها واصدرت قانون يعطيها الحصانة ويمنع انتقادها وتسجن من يفعل ذلك عشرة
اعوام هذه العقوبة التي يستنكفها القانون وتاباها الضمائر العدلية لو بقيت هنالك ضمائر
بعد الخراب الحادث الآن.
ثانيا:
فكرة برلمان غير منتخب هذه بدعة فعلها مرة واحدة في تاريخ السودان نظام عبود العسكري
وقاطعتها الاحزاب ماعدا الحزب الشيوعي الذي رضى بالدنية منذ ذلك العهد الى يومنا هذا
فالبرلمان المعين لا يمثل الشعب ولا يمثل الثورة بل يمثل محاصصات حزبية ومخصصات تكلف
خزينة الدولة مليارات ويصبح توظيف للعاطلات والعطالة من المعارف والأهل.
هذه الحكومة في وادي وهموم الشعب في وادي ورئيسها في حالة هجرة مستمرة في مفاوضات
السلام الافتراضية مع مناضلي الفنادق التي إنتهت في محطة جوبا (J C T ) وبعد أنفض
السامر خرجت المفاوضات بقرار غريب ومريب سكت عنه الناس كأن وعلى رؤوسهم الطير حيث قرر
المفاوضون تمديد الفترة الانتقالية لكي ك ينعم التعايشي وتاور ومحمد الفكي (فكه) وحسن
محمد إدريس الحاضر الغائب وحاجة عشة ونيكولا بمدة أطول في كراسي السلطة الذهبية في
انتظار الحلو لكي يمددها كمان اكثر وأكثر وبعد هذه السنوات الجميلة والرواتب والنثريات
والعربات الفخيمة ودقي يا (مزيكة حسب الله)!!.
ليس المهم الى اين يذهب السودان وبدأت الآن شرارة محاصصات التشريعي 165 مقعدا للقحاتة
و75 الجبهة الثورية أي ما يعادل 25% من المقاعد وتحصل بقية الأحزاب على 60 مقعدا يعني
كل المجموعات الصغيرة المجهولة لها حصصها عدا الشعب فلا عزاء له مجرد شعارات توزع
بالمجان للثوار وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة
المقرر إجراؤها في 2022 لا ادري ماذا تبقى له حتى يشرع لو كان تشريع للانتخابات فهذا
يمكن ان تقوم به لجنة قانونية فنية إذا كان تشريع للاقتصاد فهذا اختصاص لجنة فنية مع
وزارة المالية وإذا كان تشريع في مناهج الدراسية فهنالك ادارة تعرف ما يريد المجتمع.
قطع شك المجلس سيكون مثل بند العطالة الذي شرعة وزير المالية حينذاك بغرض النسب
السياسية ويتكون تجربة غريبة تدخل تاريخ الارقام القياسية في العبط وعدم الفائدة.
الحصة الآن محاصصات وزراية وهناك تعمدًا بألا يكون هناك مجلس تشريعي حتي إنتهاء الفترة
الإنتقالية التي رسموها القحاتة والعسكر والضيف الجديد مناضلي الفنادق لأن الوثيقة
الدستورية أصبحت مرقعة مثل جبة الدرويش وأصبحنا مثل حارة كل من إيدلو في المسلسل (صح
النوم) الجنرال حميدتي كل مرة بقول ليك زمن الغتغتة والدسدسة أنتهى بينما دخلنا في
غتغتة لم تشهد البلاد لها الكلام سمعناهو مية مرة مع الإدارات الأهلية والشرتاي
والحكامات وودعة وحمام وغيرهم من الأرزقية حتى أرزقية بلاد العم سام منهم شخص يدعي جيم
موران كان ضمن حشد في ابرق شرق النيل إعلام الجنرال قال عضو في مجلس النواب الأمريكي
والبعض يقول ربما يكون (جابو السيل) وعشنا وشفنا وسمعنا قصص وقصص!!.
الشعب السوداني الأبي المعلم مفجر الثورة الديسمبرية الذي لا زال يصارع في الصفوف
الثلاثية من اجل البقاء على البسيطة بينما الحلف الثلاثي عسكر وقحاتة ولوردات حرب
يريدون تصفير العداد وترطيب من جديد وأنتم ترزحون تحت خط الفقر المدقع والجوع والمرض
ولا يسعنا إلا نقول لكم (ضاعت فلوسك يا صابر).
أللهم إني بلغت
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
إنتهى

أللهم إني بلغت
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
إنتهى