المبادرة الشبابية المناهضة للنزوح والتوطين: تدين الهجمات الوحشية ضد المدنيين

وتحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحين في جبل مرة

تقـريـر | اعـده إعـلام المبـادرة. 

نظمت المبادرة الشبابية لمناهضة النزوح والتوطين في دارفور ،مخاطبة جماهيرية ضخمة ، اليوم الثلاثاء، في نشاط كلية القانون بجامعة النيلين بالخرطوم، بخصوص الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها النازحين، والهجمات الوحشية التي نفذتها المليشيات المسلحة الحكومية علي المدنيين في جنوب وشرق جبل مرة في شهر مارس الماضي ،وشملت المخاطبة عملية التوطين التي نفذتها الحكومة في قرى النازحين واللاجئين في دارفور، بجانب قضية طلاب جامعة بخت الرضا الذين امضوا عاماً كاملاً، في معتقلات جهاز الأمن، وعملية الفصل التعسفية ،التي طالت (1500)طالباً في كلية الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الأسبوع المنصرم بالخرطوم.

واستنكر المتحدثين في المخاطبة عمليات استهداف الحكومة للمدنيين، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

ورفع الجماهير خلال المخاطبة شعارات مثل لا لقتل الابرياء، ولا للاستطان، ولا لقانون الطوارئ في دارفور، ولا للاغتصاب،ولا للارهاب، واوقفوا الحرب ،ولا للتمييز الاثني ولا للتغيير الديمغرافي في دارفور. 

واكد المتحدثون بان السودان يشهد أزمات سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،شاملة ،وان حلها ؛يكمن في اسقاط حكومة المؤتمر الوطني ،وليس التفاوض معها، وفي هذا السياق ندد المتحدثون بالقوى السياسية المعارضة التي تتفاوض  مع الحكومة بذريعة احلال السلام، مشيرين إلي أن ثمة اتفاقيات عديدة من بينها اتفاقية ابوجا، والدوحة ،والقاهرة ونيفاشا… وغيرها ابرمتها ،قوى سياسية معارضة مع الحكومة، ولكن الاخيرة لم تلزم بها ،واكدوا بان التفاوض مع هذه الحكومة تمنحها شرعية مفقودة ومن خلالها تواصل عملية قتل الشعب السوداني، وتنهب موارده، ومتجاهلة في ذلك معاناة وويلات العذاب التي تذيقها هذه الحكومة للسودانيين وسخر المتحدثون من الأحزاب السياسية التي تنوي خوض انتخابات عام 2020م القادمة، واشاروا إلي ان المؤتمر الوطني ،ورئيسه عمر البشير المطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية في مأزق كبير بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ،وابادة جماعية في دارفور، واضافوا بان هذا المأزق الكبير يدفع عمر البشير وحزبه النازي في تزوير الإنتخابات أو البقاء دونها في سدة الحكم ،ولفتوا الي التصريحات التي ادلى بها، حزب للمؤتمر الوطني، في وقت سابق، بخصوص بقاءه في السلطة بالانتخابات أو بدونها.

واتهم المتحدثون وسائل الإعلام  الحكومية و الخاص الموالي لها ،بتجاهلها المآسي التي يعيشها الآلاف من النازحين الفارين من هجمات مليشيات الدعم السريع في جنوب وشرق جبل مرة.

وكشف المتحدثون ؛بان المليشيات المسلحة الحكومية ،قد احرقت العشرات من القرى خلال شهر مارس ،وحتي يوم الجمعة الماضيين،وجراء ذلك فقد المدنيين كل ممتلكاتهم، واضافوا بان هذه المليشيات قد نهبت الآلاف من مواشي المدنيين الفارين.

وبحسب تقارير نشرتها منظمات حقوقية ان في السودان حالياً  أكثر من (7) ملايين نازحاً، ودافور وحدها فيها ما يربوا الـ(3000,000)  ملايين نازحاً يعيشون اوضاعاً إنسانية مأساوية تطلب التدخل العاجل لإنقاذهم من ويلات الجوع  وسؤ التغذية، والأمراض.

وندد المتحدثون خلال هذه المخاطبة بالأمم المتحدة،والاتحاد الأفريقي وقوات اليوناميد المعنية بحماية المدنيين في دارفور ،واتهموها بالتواطئ مع الحكومة في إراقة دماء الابرياء، في دارفور وطالبوها باقاظ ضميرها وان تلعب الدور المنوط بها فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان في السودان.

وفيما يتعلق بالقضايا الطلابية قال المتحدثون في المخاطبة، بان الجامعات الحكومية بصفة خاصة، تمارس انتهاكات واسعة النطاق  مختلفة الألوان بحق الطلاب  وذلك لوقف الحركة الطلابية من مواصلة مطالبها المتعلقة بتحسين البيئة الجامعية ،ووقف التمييز العنصري ضد الطلاب، وكذلك ان إدارات الجامعات تواصل كبح المد الطلابي المنادي بالتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، واشاروا الي ان عملية الفصل التعسفية التي نفذتها إدارة جامعة السودان بحق (1500)طالباً وطالبة، بكلية الدراسات الزراعية في الأسبوع الماضي، وكذلك مراوغة الحكومة في عدم ضمان عدالة المحاكمة، التي تجري بحق طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا المتهمين بموجب المادة (130) وفق القانون الجنائي السوداني سيئ السمعة ما هي إلا صورة مستقبلية قاتمة تواجه الطلاب في الجامعات السودانية. 

هذا ،وقد سلمت المبادرة الشبابية لمناهضة النزوح والتوطنين في دارفور، مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة، بخصوص الأوضاع الانسانية في دارفور ،الي مفوضية حقوق الإنسان،  وقوات اليوناميد ،والإتحاد الاوربي، والسفارة الامريكية ،والبريطانية، بالخرطوم. 

 وقد اعربت المبادرة في مذكرتها ،عن اسفها الشديد ،عن الهجمات المسلحة، التي نفذوادان المليشيات الحكومية، ضد المدنيين وحرق قراهم وتهجيرهم في جنوب وشرق جبل مرة مؤخراً ، واد الأفعال الوحشية المنتهكة لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها الحكومة بحق المدنيين وحملة الحكومة مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحين حالياً نتيجة لتلك الهجمات.

وفيـما يـلي نـص المذكرة:

المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور

إلي كل من : 

– المفوضية القومية لحقوق الانسان. 

– ممثل بعثة اليوناميد. 

– هيئات دبلوماسية آخري. 

التاريخ : 15مايو 2018

الموضوع : مذكرة إحتجاجية علي الاوضاع الانسانية بدرافور

بعد التحية والتقدير لمقاماتكم السامية وتثمين لجهودكم الرامية تجاه وضع حقوق الانسان بالسودان وبالاشارة للموضوع اعلاه  إذ نعبر عن بالغ أسفنا لما إستمر عليه الحال بدارفور وبصورة خاصة منطقة جبل مرة خلال الايام الماضية من استهداف للمدنين وحرق للقري وتهجير السكان والذين فروا نتيجة الاعتداءات المستمرة من قبل القوات الحكومية ومليشياتها المسلحة علي المواطنين العزل ونهب للاموال والممتلكات والمنقولات ، ونحن اذ ندين هذا السلوك المشين ونستنكر بأشد العبارات ونحن نحمل المسؤولية للحكومة السودانية ومليشياتها المنتشرة علي امتداد اراضي دارفور التي تمارس الفوضي والعبث بارواح المواطنين العزل ، ونراقب هذا الوضع بكل قلق لاسيما وان المواطنين الان يتيهون في العراء والوديان والجبال نتيجة القصف المستمر .

ان استهداف المدنين وتهجيرهم من قراهم الاصلية هو سلوك معتاد تستخدمه الحكومة السودانية منذ اندلاع الازمة في دارفور والتى ولدت نتيجة كارثية وهي الملايين من النازحين داخل معسكرات النزوح بدرافور والملايين من اللاجئين بدول الجوار .

السيد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان :

ترتكز مذكرتنا علي الاحتجاج علي استمرار الوضع المزري بتلك المناطق وبصورة خاصة النتيجة الكارثة التي نتيجة من الاعتداءات الاخير لمليشيات الحكومة والقوات المسلحة الحكومية وتجدد عملياتها العسكرية في نموذج سياسة الارض المحروقة والتغيير الديمغرافي في دارفور ، في شهر مارس من هذا العام  شنت المليشيات المدعومة من الحكومة السودانية حملة جديدة من حملات استهداف المدنين في جبل مرة مما انتجت هذه الحملة موجة جديدة من موجات النزوح في الاقليم وبصورة خاصة مناطق شرق جبل مرة وجنوب جبل مرة في هذا الشهر ، لجأ هؤلاء المواطنين العزل الي الجبال والوديان لينجوا من قذائف القوات الحكومية المنهمرة عليهم ، وهم الآن دون مأوى ويفتقدون لسبل الحياة الضرورية .

قري ولاية وسط دارفور محلية شمال جبل مرة روكرو :

قرية آرو ، قرية فالا ، قرية لوقو ، قرية حلة مدينة ، قرية حلة يحي ، قرية بولي ، قرية سالا ، قرية سلنقا ، قرية حلة سبا قرية فنقا .

هذه القري المذكورة تم حرقها بالتمام والكمال وتم تهجير السكان ونهب ممتلكاتهم بواسطة المليشيات التي تتبع للحكومة السودانية ويقدر عدد سكانها بحوالى مابين 10000 الي 15000 مواطن فقدو كل ما يملكون وخرجوا فقط ناجين من المحرقة التى نفذتها القوات المعتدية عليهم وهم الان أكثر عرضة للخطر بحكم أنهم في العراء دون مأوى ودون وصول اى مساعدات إنسانية لهم .

قري جنوب جبل مرة محلية كأس :

بتاريخ 11/5/2018 نفذت القوات الحكومية حملة علي مناطق جنوب جبل مرة وذلك بالإعتداء علي قري المواطنين العزل والقاء قذائف عليها مما أجبرهم علي الفرار الي أعالي الجبال أو العراء يقدر أعداد النازحين فيما بين 30 ألف إلي 35 ألف مواطن نازح ، وهذه القرى هي : 

منطقة كور وما حولها ، قرية ويرا ، قرية أبلوتو ، قرية فقلنق ، قرية حلة كمبس ، قرية حلة فضل ، قرية قبو ما حولها ، قرية دبلة ، قرية فسو ، قرية كرو ، قرية صابون الفقر وما حولها ، قرية ترمل ، قرية تارا ، قرية رنلا ، حلة إبراهيم ، قرية ليل كلو ، قرية قرلنقبانج ، قرية تور ، قرية رو متل ، قرية ناي سيلو ، قرية فينا ، قرية كالوكتنج ، قرية تورينق تورا .

المفوضية لحقوق الانسان :

لقد إتخذت الحكومة السودان طوال برنامجها الساعي للتغيير الديمغرافي في المنطقة من تهجير السكان الاصليين وجلب مجموعات أخري مجهولين  الي أراضي السكان المهجرين وهذا ما يحدث في ولاية وسط وغرب دارفور علي النحو الآتي :

محلية كرينك :

شمال أم تجوك ومنطقة كركر شديرة ، قرية بريات (شمال شرق بري جرنق ، ري زلطاية ، بري جديدة ، بري حجير أبيض ، شمال بري مطاوع) ، الجرف الاحمر جنوب وحدة أزرني الإدارية ، منطقة درجيل من الناحية الشمالية ، قري ليبري من الناحية الجنوبية والشمالية ، قري روكا وسرنية ، قرية بدنة ، شمال تجونا ، مزارع جبل أوكري ، قري منطقة جابون (روشي ، سلوي ، نارية) ، منطقة هبيلا كناري (غرب حلة كناري، أبو دروب ، ابوسوقة ، تريا ، جنوب قرية زاوية ، قري دويتات ، حلة عروس جنوبا) ، منطقة خديرة وتندوسة ، منطقة ام كلول ، ادرمي ، شرية قرية هشابة ، شرق كرك ، منطقة شمال محلية كرينك .

المناطق المستوطنة بمحلية الجنينة :

منطقة قوكر ، قرية قص الدروب ، قرية خروبة ، جنوب قرية كوكر ابولوك ، قري ومناطق مستري ، قرية كونقا ، مناطق عيش برة ، قرية جربا وحولها ، قرية حلة زغاوة جنوب ، قرية بريدية ، قرية تادي ، قرية كرو ، قرية كوكومندا ومزارعها ، قرية حجر فيقيتا ، قرية كميري .

محلية هبيلا :

قري منطقة آبون وهي مستوطنة بالكامل ، قرية كجقوق جديدة ، قرية فورة ، قرية حميمضة ، قرية زبدة فورة ، قرية كبوسيكا ، قرية كوني ، قرية نباري ، قرية دومنقا نيليتا ، قرية دلسو ، قرية آندرابرو ، قرية سلكا ، قرية سمبلا .

ان الخطة الفعلية لعملية التهجير والتوطين قد بدأت منذ اندلاع الحرب علي السكان المدنين في دارفور فعملية التغيير الديمغرافي مستمرة مع استمرار الحرب على السكان في دارفور باستخدام سياسية الارض المحروقة ، ففي الثلاثة اشهر الاولي من هذا العام بدأت السلطات الحكومية بصورة فعلية إستجلاب اسر من دول مجاورة وتوطينهم في اراضي وقري السكان الاصلين المُهجرين بفعل الاعتداء المستمر عليهم من قبل الحكومة ومليشياتها، وبالتعاون مع السلطات المحلية بولاية قرب دارفور تم تمليك هؤلاء المجموعات خطط اسكانية بإشراف والي ولاية غرب دارفور وبعض المتعاونين مع حكومة الولاية وتم إعطائهم صلاحية استغلال الاراضي السكنية والزراعية والتعدي على اصحاب الأرض في حال اعتراضهم .

السيد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان :

لقد تم تشكيل بعثة اليوناميد المكونة من العملية المشتركة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بصلاحيات وفقا للتقرير الذي قدمه الامين العام لمجلس الامن بتاريخ 5 حزيران/يوينو 2007م الذي أوصي فيه بتكوين بعثة مشتركة وقد ورد ذلك في الفقرة السادسة من التقرير في المادة (52) والفقرة السابعة المتعلقة بولاية العملية المشتركة لليوناميد الواردة في الفقرة رقم (53) والتي حددت بأن ينبغي ان تركز العملية الختلطة علي حماية المدنين وتيسير وصول المساعدات الانسانية الى جميع المحتاجين اليها وعودة اللاجئين والمشردين داخليا الى ديارهم .

وتنص المادة 54 من التقرير بانه ينبغي ان تتمثل الولاية للعملية المختلطة في دارفور فيما يلي :

المساهمة في عودة الاوضاع الامنية اللازمة لتقديم المساعدات الانسانية بشكل آمن وتيسير توفيرها لجميع المحتاجين اليها في دارفور .

المساهمة في حماية السكان المدنيين المهددين بالتعرض لعنف جسدي وشيك والحيلولة دون حصول إعتداءات علي المدنيين في حدود قدرتها ومناطق انتشارها ، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان .

وفقا للصلاحيات والتفويض الممنوح للبعثة المختلطة لليوناميد بدارفور فإن عملية حفظ وسلامة السكان المدنين يقع في نطاق مسؤوليتها وولايتها والسعي لإيصال المساعدات الانسانية لهم بقدر الامكان وهذا يدخل في إطار صميم اعمالها ، ونحن اذ نقول ذلك وفقا للقرارات  المنشئة للبعثة ولان السلطات السودانية قد منعت إيصال المساعدات الانسان في شكل حرب من نوع آخر علي السكان في دارفور عبر تجويعهم وطرد المظمات الانسانية التي تعمل بالاغاثة .

السيد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسانية : 

بالاشارة لكل ما سبق ذكره في مذكرتنا الاحتجاجية وبحكم إختصاصكم المعني بمراقبة وتعزيز حقوق الانسان في السودان وبموجب قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان في المادة التاسعة الفقرة الاولي .

إننا في المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور نعلن عن إستنكارنا ورفضنا التام لسلوك الحكومة السودانية المجرم دوليا وإستمرار سياسة الارض المحروقة واستهداف المدنين في شرق وجنوب جبل مرة وفي دارفور بصفة عامة وتهجير المواطنين العزل من قراهم ونهب أموالهم وإستهداف المدنيين بشكل فردي وجماعي وإغتصاب النساء والفتيات .

السيد المفوضية القومية لحقوق الانسان : 

إن هذه الافعال تعتبر إنتهاكا صارخاً لحقوق الانسان الأصيلة واللصيقة بالحياة الكريمة والأمان الشخصي وخاصة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها جمهورية السودان وصادقت عليها وتعتبر جزء لا يتجزأ من دستور السودان وفقاً للمادة 27 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 المعدل 2015 الفقرة الثالثة التى نصت علي الاتي :

“تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة”

والمادة 28 التى تنص علي : “لكل إنسان حق أصيل في الكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفاً”

كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1940 في المادة الثالثة علي :”في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحدي الاطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق  لحد أدني الأحكام التالية :

الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم اسلحتهم والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح او الاحتجاز أو لأي سبب آخر ، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او اي معيار مماثل اخر ولهذا الغرض يحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه وتبقي محظورة في جميع الاوقات والاماكن:- 

الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب .

أخذ رهائن ، والمادة (10) تنص علي :- “لاتكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التى يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أى هيئة إنسانية اخري غير متحيزة بقصد حماية الأشخاص المدنين .

عليه ولكل ماتقدم وبما أن الأعمال العدائية ضد المواطنين العزل وانتهاك حقوقهم في الامان والسلامة الشخصية لهم الأشخاص كمجموعات وبما ان البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي معنيان كذلك بهذا الوضع وتقع مسؤولياتكما وإختصاصاتكما المفوضة والممنوحة لكما لحفظ السكان المدنين العزل وصون كراماتهم ، نتقدم إليكم بمذكرتنا ونطلب التدخل العاجل والسعي للآتي :- 

  1. التدخل الفورى لإيقاف تهجير وتنزيح المواطنين العزل بدارفور

 2. السعي الجاد لإيصال المساعدات الانسانية بصورة عاجلة الي النازحين

 3.إيقاف مخططات التوطين لعملية التغيير الديمغرافي بدارفور عامة وغرب        دارفور بصفة خاصة .  

 4.فيما يتعلق ببعثة اليوناميد رفع بلاغ عاجل لمجلس الأمن وفقا لإختصاصاتكم الممنوحة وفقا لقرار إنشاء البعثة وذلك لمناقشة الأمر في إجتماعات مجلس الأمن .

ولكم جزيل الشكر

مقدموا المذكرة :-

المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور .

15مايو 2018