الخرطوم – صوت الهامش
أعلن حزب المؤتمر السوداني، رفضه، لأي اجراءات تتخذها الحكومة الانتقالية في السودان من شأنها تقييد الحريات الأساسية.
وقال الحزب في بيان اليوم الجمعة، طالعته (صوت الهامش) إن مشروع تقييد التظاهر الذي تعتزم الحكومة الانتقالية، سنه لم يعرض عليه في أي من مراحله.
ورهن البيان، حل أزمات السودان، الحالية المتمثلة في تدهور الوضع الأمني، وازدياد الأزمة الاقتصادية الخانقة، باتخاذ تدابير أمنية، واستكمال مهام الثورة وتوجه مؤسسات السلطة الانتقالية للوفاء بمستحقات إعلان الحرية والتغيير، على رأسها السلام العادل الشامل.
فضلا عن إكمال بناء مؤسسات السلطة الانتقالية، وتفكيك دولة التمكين الحزبي واتخاذ إجراءات جادة تحسن معاش الناس، وان ذلك يتم في مناخ الحريات.
مشيرا إلي أن استكمال مهام الثورة، يتطلب أولاً وأخيراً وحدة الحركة الجماهيرية وتنظيمها والتصدي لكل مخططات تفتيتها وزرع الشقاق وسطها، متهما جهات لم يسمها، بالتخطيط لتفتيت لزرع الشقاق بين الجماهير السودانية.