– أكثر من 91% من الناخبين قالوا “نعم” بحسب النتائج الأولية
وافق الناخبون الغابونيون على استفتاء دستوري يمهد الطريق للعودة إلى الانتخابات والنظام الديمقراطي، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية في البلاد الأحد.
وقال هيرمان إيمونجولت في بيان إن أكثر من 91% أيدوا النص الجديد، بينما أجاب 8.2% بـ “لا”.
وبلغت نسبة المشاركة 53.5% من إجمالي 860 ألف ناخب يحق لهم التصويت.
وسيتم التصديق على النتائج من قبل المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة.
وأجري التصويت يوم السبت لاتخاذ قرار بشأن مشروع الدستور الجديد الذي قدم كخطوة حاسمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويلغي مشروع الدستور منصب رئيس مجلس الوزراء وينص على ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجاء الاستفتاء بعد أكثر من عام من إطاحة مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو في أغسطس 2023.
وبعد الانقلاب، أدى الجنرال بريس أوليغوي نغويما، القائد السابق للحرس الجمهوري، اليمين الدستورية كرئيس انتقالي للبلاد، منهيا 56 عاما من حكم ما يسمى بسلالة بونجو.
ويمنح مشروع الدستور الرئاسة المزيد من الصلاحيات لتعيين أعضاء السلطة القضائية وحل البرلمان، لكنه يحظر خلافة أفراد عائلة الرئيس.
ويجب أن يكون لدى المرشحين الرئاسيين المحتملين أحد الوالدين على الأقل مولود في الغابون وألا يحمل أي جنسية أخرى.
وبعد الإطاحة ببونغو، قام الجيش بحل المؤسسات وتشكيل برلمان انتقالي ووعد بفترة انتقالية مدتها عامين.
ومن ثم، فمن المقرر إجراء الانتخابات في أغسطس 2025 ومن المتوقع أن يترشح نغويما.