لندن – صوت الهامش
طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة الانتقالية السودانية، بمعالجة قضية المساءلة عن الجرائم، التي ارتكبت بحق السودانيين، وبصورة استباقية، وإعادة المصداقية وقدرة النظام القضائي على التحقيق بصورة شاملة وفعالة وملاحقة الجناة.
ونوهت الي إلزام الحكومة، بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بنا على القانون الدولي، ووفقًا لمذكرات الاعتقال الصادرة ضده بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور بين عامي 2003 و2010.
وطالب نائب مدير شرق افريقيا والقرن الافريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، سيف ماغانغو، الحكومة الانتقالية، باحترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها، لاستعادة سيادة حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان، لافتا أن ذلك “أقل ما يستحقه الشعب السوداني”.
وكما طالب في بيان للمنظمة طالعته “صوت الهامش” الحكومة، الارتقاء لمستوى آمال وتوقعات الشعب السوداني، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، مضيفة إن الشعب السوداني، يمكنه الاحتفال بالحرك بصورة جماعية بذكرى ثورة ديسمبر، والتي أنعشت أمله في تحقيق مستقبل أفضل للسودان.
وقال ماغانغو، إن تحقيق آمال الشعب السوداني يقع بصورة مباشر على عاتق، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدعم من وثيقة الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي ينص “على تكريس لائحة الحقوق الأكثر شمولاً في البلاد حتى الآن”.
مشددا على ان مسؤولية تحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي عانى عقوداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” تقع على عاتق الحكومة وان من حق الضحايا معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وتلقي التعويض بمقتضى القانون الدولي.
وأعرب عن أمله ان يتخذ المدعي العام ورئيس القضاة السودانيين، إجراءات المساءلة، والملاحقة القضائية ضد الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، مشيرًا أن من شأنها تعزز الثقة في النظام القضائي الوطني إلى حد كبير، معتبر ذلك اولوية.
وتابع: “لقد تحدّى شعب السودان الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والضرب الوحشي والمعاملة المهينة، لعدة أشهر، لأنه اعتقد أنه من الممكن تحقيق مستقبل أفضل؛ فقد حان الوقت الآن لأن تجعل السلطات المؤقتة هذه الآمال حقيقة واقعة”.