الخرطوم – صوت الهامش
قال الحزب الشيوعي بولاية سنار، إن استمرار تواجد الدقيق التجاري مجهول المصدر بالولاية، أعلي من كمية الدقيق الذي يمنح للأفران بالسعر الرسمي، وان معالجة الأزمات، تتم بقرارات تقوم بها الحكومة الانتقالية.
وعزاء الحزب، استمرار أزمة الخبز، الي امتلاك عناصر النظام السابق والعسكريين شركات ومطاحن الدقيق والتوكيلات، ولافتا ان ذلك رغم تصريحات وزير التجارة والصناعة في وقت سابق، بأن الحكومة هي التي تشتري القمح وتتعاقد مع المطاحن لطحنة.
مشيرا الي استمرار سياسة التحرير الاقتصادي التي وضعها عبد الرحيم حمدي في ظل الحكومة الانتقالية، التي تجعل “مكافحة احتكار التجار والشركات للسلع ورفع أسعارها وفق مصالحهم أمرًا مستحيلا في ظل هذا القانون” وان الافران رفعت اسعار الخبز لـ 2 جنيهه ونصف الجنيه، وان ذلك لا يطقه المواطنين.
ولحل الازمة، طالب باستلام كل الدقيق التجاري وتوزيعه على الافران بالسعر الرسمي، وإقالة مناديب شركات الدقيق، وبإيقاف الدقيق التجاري، وإلغاء سياسة التحرير الاقتصادي التي منحت “التجار حق احتكار كل السلع بالسوق ورفع أسعارها”.
وتفاقمت أزمة الخبز، بصورة كبيرة، وإضطرت بعض المخابز إلي إغلاق أبوابها لعدم وصول حصتها اليوميه من الدقيق.
وكان وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، قطع في نهاية يناير الماضي، وعداََ بإنهاء أزمة الخبز في ثلاثة أسابيع، تنتهي يوم “12” فبراير الجاري.