جوبا _ صوت الهامش
وقعت الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، والحزب الإتحادي الديمقراطي “الأصل” الذي يرأسه زعيم الطائفة الختمية محمد عثمان الميرغني،إتفاقاََ حول السلام والوحدة الطوعية، في عاصمة دولة جنوب السودان مدينة “جوبا” في ختام مباحثات الطرفين.
وسبق أن وقع الحزب الإتحادي الديمقراطي، إتفاقاََ مماثلا في العام 1988،في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، مع الحركة الشعبية، التي كان يقودها الراحل جون قرنق،وأسميت الإتفاقية حينها بإتفاق “الميرغني قرنق”، الا أن إنقلاب الجبهة الإسلامية في العام 1989،قطع الطريق أمام تنفيذ الإتفاق، فإندلعت الحرب مرة أخرى في جنوب السودان.
ونص الإتفاق الذي تلقته “صوت الهامش” على الالتزام الثابت بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي والثقافي، والالتزام الجاد بالعدالة الاجتماعية وإحترام حقوق الإنسان .
وطالب الاتفاق بمنع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وضرورة احترام التعدد والتنوع الثقافي، ومنح كل الشعوب فرصتها في تطوير تجربتها الثقافية والسياسية، مع التركيز على الطريق إلى الوحدة الوطنية حيث أن قضية السلام واستدامته هي الحل لاستقرار اقتصادي وتحول ديمقراطي حقيقي.
وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة،وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيسا على حق المواطنة .
وشدد الاتفاق علي تطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري .
ورفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السودانية وتهدد الوحدة الوطنية كما نؤكد موقفنا من الوثيقة الدستورية خاصة المادة (2/1) وإلغاء تلك القوانين حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية والرجوع لقوانين سنة 1974، حتى التوافق على الدستور الدائم.
وراي بتضمين بنود اتفاقيات السلام، التي يتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية، في الدستور الدائم. على أن تكتب الدستور هيئة مفوّضة نتوافق عليها، ويعرض على استفتاء شعبي.
وأشار الاتفاق على محاكمة المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقضايا انتهاك الحريات، وحقوق الانسان، والتعذيب، والفساد لإفساح المجال كاملا لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب واتخاذ كافة السبل في سبيل ذلك.
وأكد الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل تفهمه الدوافع والمخاوف المرتبطة بحق الشعوب المتضررة في ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، وجدد تفهمه لضرورة إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال على المطالبة بالعلمانية وتقرير المصير.
وأعلن إلتزامه بالعمل والتواصل مع الأطراف السودانية كافة من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.