الخرطوم – صوت الهامش
اتهمت الحركة الشعبية قيادة مالك عقار، حكومة ولاية الجزيرة، بالتعاون مع مجموعات تنحتل الصفة الاعتبارية للجبهثة الثورية وللحركة بالولاية.
وأشارت إلى أنه سبق وأن اطلعت الحركة حكومة ولاية الجزيرة على امر الكيانات التي وصفتها بالمزيفة إدعت أنها تمتلك أسلحة ويورانيوم وتظاهرت أمام القصر الجمهوري.
وإزاء ما وصفته بالتخبط الملحوظ من قبل الحكومة ودوائرها المختلفة التي ظلت تتعامل مع تلك المجموعات، بأنها أصدرت عده بيانات من مكتب رئيس الحركة الشعبية الرفيق مالك عقار، بين فيها موقف الحركة الشعبية تجاه تحركات تلك المجموعات لا تمثل الحركة، أو اى فصيل من فصائل الجبهه الثوريه.
وذكرت الحركة، في بيان طالتعه (صوت الهامش) أنه ”يجب أن تبني المواقف وتؤخذ المعلومات عن الحركة الشعبية أو الجبهه الثوريه من مصادرها الرسمية“.
وأشارت إلى أن الحركة بولاية الجزيرة إلتقت حاكم الولاية نورته بشأن تلك المجموعات والتأكيد على عدم التعامل معها كجبهه ثورية وأنه لا توجد قوي عسكريه خارج المنطقتين.
وأضاف البيان أن هذه المجموعة توزع رتب عسكرية وتتلقى أموال مقابل علي ذلك، بينما قوات الحركة فى المناطق المعلومة وتحكمها الترتيبات الامنية من إتفاقية السلام.
ونوهت أن تلك المجموعا تنتحل صفة الحركة تهدف لخلق حالة من البلبلة والربكة السياسية في محاولة يائسة للنيل منها وإضعاف دورها بالولاية بما يخدم مصلحة الجهات التي تقف من خلفها في سعيها لضرب قوى الثورة و التغيير بالولاية وأن اي تعاون معها يصب في هذا المنحى.
وأدن البيان بشدة، الجهات الرسمية التي مدت يدها وتعاونت مع تلك المجموعات ”المغرضة“ التي تنتحل صفتها وأكدت أن أساليب العهد البائد أضحت باليه، وسوف تتخذ كآفة الاجراءات القانونية فى مواجة كل من تسول له نفسه للمساس بالحركة الشعبية لتحريرالسودان – الجبهة الثورية .
هذا، ووقعت الحركة الشعبية قيادة مالك عقار، مطلع أكتوبر الماضي، إتفاقية السلام مع الحكومة الإنتقالية، ضمن عدة حركات مسلحة، في مدينة جوبا.
ولا يزال تواجه عملية تنفيذ إتفاقية السلام السودانية، عثرات مع تذمر الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاقية.