الخُرطوم _ صوت الهامش
أجاز المجلس التشريعي المؤقت في السودان،مشروعي قانون بالإنضمام الي اتفاقية مناهضة التعذيب،واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وكان النظام السابق في سنوات حكمه التي استمرت نحو ثلاث عقود ارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان،شملت القتل والتعذيب،كما تعرض عدد من الناشطين والسياسين للاعتقال والاخفاء القسري،واخضعوا في معتقلات بعضها سرية لتعذيب قاسي.
وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري،الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري،في تصريح صحفي ، إن الاجتماع المشترك أجاز عددا من القوانين شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021م بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2020.
وأوضح وزير العدل أن الإجتماع المشترك ناقش الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984م.
لافتا إلي أن الإجتماع وافق على إنضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين،واصفا تلك الخطوة بانها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام المباد.
ونوه الى أن آخر إنضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في العام 1986م ، مضيفا أن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة كبيرة للسودان للإنضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية وقال ” لم تكن هناك بداية أفضل من الإنضمام إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
وأشار الى ان مجلسي السيادة و الوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من القوانين و المفوضيات من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة الفساد.