لاهاي _صوت الهامش
قدم السودان، اليوم، مرافعة قوية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، اتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، من خلال دعمها المالي والعسكري لقوات الدعم السريع، ما مكنها من ارتكاب إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور.
وقال وزير العدل السوداني المكلف، الدكتور معاوية عثمان، في كلمته أمام المحكمة، إن الدعم الإماراتي شمل أسلحة ومعدات نقلت عبر مطارات في تشاد، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وشهادات وشهود وتقارير استخباراتية، أظهرت نشاطًا مشبوهًا في مطاري أم جرس وإنجمينا.
واستند السودان في مرافعته إلى تقرير صادر عن مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، وثّق نمطًا من القتل الجماعي والعنف الجنسي وتدمير القرى ضد المساليت، كما عرض صور أقمار صناعية من مختبرات جامعة ييل للأبحاث الإنسانية أظهرت تدميرًا واسعًا لمستوطنات المدنيين.
وأكد السودان أن شهادات ناجين من غرب دارفور أظهرت استخدام قوات الدعم السريع لخطاب عنصري ضد المساليت، وأشارت إلى أن الدعم الخارجي كان عاملًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الجرائم. كما استشهد بموقف وزارة الخارجية الأمريكية التي صنّفت، في يناير 2025، ما حدث في دارفور كجريمة إبادة جماعية.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تلزم الإمارات بوقف كافة أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، واتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الجرائم ضد شعب المساليت.
وأبرزت المرافعة السودانية روابط مباشرة بين قيادة الدعم السريع والإمارات، منها: استخدام محمد حمدان دقلو (حميدتي) طائرة تابعة لشركة إماراتية للانتقال من أبوظبي إلى أوغندا، وإدارة شقيقه الأصغر شركات ذهب في دبي منذ 2014، إضافة إلى فرض عقوبات أمريكية على كيانات في الإمارات بتهمة دعم قوات الدعم السريع.
وأكد الجانب السوداني أن الإمارات، رغم علمها بالفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، واصلت تزويدها بالأسلحة، التي استخدمت وما زالت تُستخدم في ارتكاب انتهاكات ضد عشرات الآلاف من المدنيين، خاصة في الفاشر ومخيم زمزم بدارفور.