الخرطوم _صوت الهامش
قال وزارة الخارجية أن بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، قد إستبقت الدورة الجديدة للمجلس المقرر بدءها في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس.
واكدت الحكومة السودانية في بيان لها ،أمس السبت ، أن هذا التصرف يعكس افتقار البعثة للمهنية والاستقلالية، ويثبت أنها هيئة ذات طابع سياسي وليست قانونية ، كما أنها رافضة للبعثة منذ تشكيلها، وهو موقف لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية.
واوضحت أن التوصيات المقدمة من البعثة قد تجاوزت حدود تفويضها، وتتماشى مع تحركات قوى دولية معروفة بمعارضتها للسودان في مجلس الأمن ، وتهدف البعثة من خلال هذا العمل الدعائي إلى التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية معينة وتمديد عملها.
وأضافت ” التقرير يشير إلى ارتكاب مليشيا الدعم السريع لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى حظر توريد الأسلحة للقوات المسلحة السودانية، والتي تتصدى لهذه المليشيا، مما يشكل تناقضاً واضحاً “.
كما اكدت الحكومة السودانية أن حماية المدنيين كانت دائماً أولوية لها، وقد وقعت على إعلان جدة في مايو 2023 وطرحت مقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة. ومع ذلك، تجاهلت الأطراف الدولية ذلك واستمرت في تساهلها مع استهداف المليشيا للمدنيين.
و شكلت الحكومة في إطار مكافحة الافلات من العقاب ، لجنة وطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات،وقدمت تقارير للمجلس ، كما ترى أن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني وليس فرض آلية خارجية بديلة.
وإختتمت قائلا ” بناءً على ذلك، ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً، وتجدد موقفها الرافض للتعاون معها” .