الخرطوم – صوت الهامش
أكد مجلس الوزارء السوداني، على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية للسودان واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بشأن سد النهضة الأثيوبي، بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر لمساعدة الأطراف على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة.
وعقدت اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة اجتماعاً طارئاً اليوم بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك وبمشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والري، ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض.
إلى ذلك، أعلن السودان ”السبت“ عدم مشاركته في جلسة مفاوضات بشأن سد النهضة، وجدد تمسكه بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للاطراف الثلاثة.
وأمّن الاجتماع اليوم الاحد، على المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات، ووقف الاجتماع على التطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على التفاوض، وأبان حمدوك، أنّ سد الروصيرص يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق.
وترى مصر إن السد يهدد حصتها في مياه نهر النيل الذي تعتمد عليه عليه مياه الشرب إلى الصناعة والري.
وتقول إثيوبيا إن مشروع سد النهضة، يهدف لتغطية احتياجات 60 في المئة من المنازل الإثيوبية من الكهرباء، وذلك في إطار خطتها علي لتحويل الدولة إلى مُصدّر طاقة رئيسي في المنطقة.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية، عمر قمر الدين، وفقاً للإعلام مجلس الوزراء، أن الاجتماع تداول باستفاضة التطورات المتعلقة بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مُبيّـناً أن بلاده امتنع عن المشاركة في جلسة مفاوضات أمس لعدم جدواها.
لافتاً إلى أنهم طالبوا بدور أكبر للمراقبين والمُسهِّلين من الاتحاد الأفريقي، وأوضح وزير الخارجية أن موقف السودان اتسم بالوضوح والجدية، مؤكداً استمرار التشاور حول الخطوات التالية.