الخرطوم ــ صوت الهامش
قال النائب العام في السودان، تاج السر على الحبر، إن المكان الذي تجرى فيه محاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، سيتم ذلك بواسطة مفاوضات بين السلطات السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.
منوهاً إلي أن هناك تفاهمات بين السلطات السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، وأن مثول المطلوبين للجنائية هو إلتزام دولي.
وتقول المحكمة الجنائية الدولية، انه بالرغم من التهم المحلية الأخرى التي وجهت إلى المشتبه فيهم بارتكاب جرائم في دارفور، فلا يزال السودان ملزما بتسليمهم إلى المحكمة لمحاكمتهم بموجب قرار مجلس الأمن 1593 (2005) والأوامر اللاحقة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر الحبر، أن ثمة مشكلة قانونية فيما يتعلق بقضية المطلوبين لدى الجنائية الدولية، وأضاف أنه يتم تسليم المطلوبين بإلاستناد الي القانون السوداني.
كما أشار النائب العام خلال حديثه لـ (تلفزيون السودان) رصدته (صوت الهامش) إلى أن قانون الجرائم ضد الإنسانية لم تضاف إلى القانون الجنائي السوداني، إلا في عام 2010.
وتعليقاً على منع القانون الجنائي السوداني، تسليم سودانين لمحاكمتهم خارج البلاد، طالب النائب العام بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في القوانين السودانية.
وأضاف أن عملية مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، تطلب حل مسألة قانونية، وإتخاذ قرارات سيادية، واستشارة أهل الضحايا، والوقوف على مخرجات المفاوضات بين الحكومة والجنائية الدولية.
وبشأن قضية فض الاعتصام، أوضح الحبر، أن ثمة محاور كثير يتوجب على اللجنة التحقيق والتحري فيها، واتاحة الفرصة لها لتصل إلى نتائج أفضل.
وأشار أن لجنة فض الاعتصام، رفعت إلى النيابة العامة تقرير أولي، مبيناً بأنها تسير في الاتجاه المعقول.