الخرطوم _ صوت الهامش
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده “الثلاثاء” برئاسة دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مشروعات قوانين جديدة، من بينها قانون النظام العام المثير للجدل، بناءً على توصية تقدم بها وزير العدل نصر الدين عبدالباري.
وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل مولانا نصر الدين عبدالباري هي مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019م بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019م والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.
وأبان أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين.
وينص علي انشاء لجنة تسمى “لجنة تفكيك نظام الإنقاذ” ولها صفة “اعتبارية وقضائية” بالإضافة لسلطات وصلاحيات، “الغاء أي وظيفة في أي جهاز حكومي او مفوضية او مؤسسة او شركة قطاع عام او أي من الأجهزة الحكومية او مؤسسات الخدمة المدنية”.
وفسر القانون ان رموز المؤتمر الوطني يقصد بهم أي شخص شغل منصبا فيما يسمى بـ ” مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني” أي شخص كان عضوا في مجلس شورى الحزب او عضوا بالمجلس القيادي للحزب ومن شغل منصب رئيس الجمهورية او نائبا له ورئيس المجلس التشريعي او واليا او وزيرا اتحادي او ولائي او مديرا لجهاز الامن او نائبا عاما او نقيبا للمحاميين او رئيسا للقضاء او رئيس للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان حكم نظام الإنقاذ.
ونوه فيصل إلي أن مجلس الوزراء تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة وأبدى بعض الملاحظات حيث شرع وزير العدل فورا في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.
ويعد قانون النظام العام، أحد القوانين المثيرة للجدل في عهد النظام البائد، إستغله النظام السابق في ارتكاب تجاوزات طالت نساء، ويطالب ناشطون بإلغاء القانون الذي يحرم ما يسمى بالزي الفاضح،فضلاً عن مطاردة بائعات الخمور، بجانب إشتماله على المواد المخله بالآداب والسلوكيات العامة.