بقلم. مصعب عبدالكريم
كل الحركات المسلحة رافضة لمسرحية الوثيقة الدستورية سواء الحركات المنضوية تحت تحالف الحرية والتغيير ضمن الجبهة الثورية او خارجها لان الوثيقة انتقصت اهم اجندة الفترة الانتقالية و هي السلام الشامل و حقوق النازحين واللاجئين و انتقصت ايضا مخاطبة جذور الازمة السودانية وحل المظالم التاريخية نحوا بناء سودان جديد يستوعب كل اهل السودان بعيدا عن السودان القديم التي سرقت الثورة و وجهها للمحافظة علي امتيازاتها التاريخية الغير شرعية ….. وللاسف قوي السودان القديم الان تسعي لاعادة انتاج السودان القديم بنفس صيغة التجارب السابقة الفاشلة في 1985 و 1964و هذا يدل علي ان السودان يتجه نحو فصل جديد من فصول الكوارث السياسة و الخلل البنيوي و عدم الاستقرار السياسي و الدولة العرقية التي تسيطر عليها اعراق معينة من اقليم واحد في مفاصلها . والقوي التقليدية القديمة الوريثة للمستعمر في المركز باقصاء عنصر مهم جدا وهو الهامش الكبري في كردفان و دارفور و الشرق و اقصي الشمال و سنار ! ……وهنا تكمن الكارثة اي تجاوز لقوي الهامش و رؤية الحركات المسلحة للسلام الشامل مع التحول الديمقراطي هي ستحولنا الي مربع جديد من عصر الحروبات و عدم الاستقرار و توسيع دائرة جبهات الحرب و اخص هذه المرة ربما ستفتح جبهات جديدة للحرب في اقصي الشمال الكوشي و غيرها من المناطق المهمشة تاريخيا وتم تغيب حقوقهم عمدا بالاقصاء السياسي من قوي السودان القديم مثل ما تم التنصل و نقض وثيقة اديس ابابا للسلام الشامل من قبل احزاب الحرية والتغيير في الخرطوم المتمثلة في القوي التقليدية.
غياب رؤية الحركات المسلحة للسلام الشامل و اقصاء هذه الشريحة المهمة التي ساهمت بصورة رئيسية في اسقاط النظام البائد بالكفاح المسلحة الطويلة الذي انهش اقتصاد النظام بميزانية الحرب..والتعمد من بعض اطراف قوي القحت في المحافظة علي السودان القديم بشكلها الحالي عن طريق الوثيقة الدستورية تعني ايضا عدم احلال السلام في السودان و عودة النازحين واللاجئين و تعويضهم عادلا وناجزا كما اتفقنا معهم في ميثاق الحرية والتغيير و هذا يعتبر تحول الي عصر اضطرابات و حروبات و مجازر جديدة في السودان من نفس القوي التقليدية التي استمرت ممارسة هذه النهج وارتكب جرائم حرب و مجازر في الهامش الجنوب السودان منذا 1955و جبال النوبة 1983و دارفور من 2001 و شرق السودان 1998-2005 مما يعني هنالك ربما مجرمي حرب جدد من حكومة قوي الحرية والتغيير في السنين القليلة المقبلة و تدمير اقتصاد السودان الهش اصلا و فرض عقوبات جديد ضد حكام الجدد في السودان و ازمة اقتصادية مجددا وانتفاضة خبز مرة اخري في المركز التي يفرح بعض اجزاءها و مدنها الان بهذه المسرحية و هذا يعتبر فشل الحكومة الانتقالية اي حكومة الحرية والتغيير و حينها ستسقطها نفس الشارع التي اتي بها إن لم تحصل عليها انقلاب عسكري من الثورة المضادة علي شاكلة انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر! وتلك هي كارثة لم نكن ننتظرها اطلاقا بعد هذه الثورة المجيدة!