برلين _ صوت الهامش
منح مؤشر الحرية الاقتصادية درجة 47.7 للاقتصاد السوداني، ما جعلها في المرتبة الـ 166 بين الدول في مؤشر عام 2019.
وأفاد المؤشر بأن انخفاض درجات الصحة العامة، والحرية التجارية، بشكل حاد يفوق الزيادة في نزاهة الحكومة، لعب دوراً بارزاً في انخفاض النتيجة الإجمالية في مؤشر الحرية الاقتصادية بمقدار 1.7 نقطة العام السابق.
ويحتل السودان المرتبة الـ41 من بين 47 بلداً في منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، كما أن درجته الإجمالية أقل بكثير من المعدلات الإقليمية والعالمية.
ويعاني السودان منذ يناير العام الماضي أزمة إقتصادية طاحنة وتدهور مريع في القطاع الإقتصادي ، حيث فقد الجنيه السوداني قيمته ، فضلاً عن إنهيار القطاع المصرفي والفجوة في مشتقات النفط وإنعدام الخبر.
ولعبت سنوات الصراع الاجتماعي والحرب الأهلية في السودان دوراً في تقويض ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوداني، وعلى الرغم من توفير قطاع النفط بعض الاستقرار الاقتصادي للبلاد، إلا أن القطاعات الأخرى لا زالت تواجه أوجه قصور هيكلية ومؤسسية خطيرة.
وأفاد المؤشر الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) بأن مخاطر انهيار العملة السودانية قد ازدادت في عام 2018 بعد تكرار تخفيض قيمة العملة بسبب النقص المستمر في العملة الصعبة.
كما لفت المؤشر إلى أن ارتفاع الضغوط التضخمية، ساهم في تقويض الاستثمار وتقليل الاستهلاك الخاص وبالتالي النمو، كما أدى سوء الإدارة وضعف سيادة القانون، وأسواق العمل الجامدة، وعدم وجود هيكل تنظيمي كفء، إلى إعاقة التنوع الاقتصادي، وخلق اقتصاد مواز -غير رسمي- ضخم.
وكشف آخر تقارير الفساد الصادرة من منظمة الشفافية الدولية بأن “السودان” يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم، حيث يحتل البلد الأفريقي الذي يعاني من الاضطرابات والصراعات المركز الـ 172 من بين 180 بلداً حول العالم.