الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، دون التوقيع على إتفاق، يعني عملياً تخفيض سقف التفاوض من إتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، وأبانت أن ذلك صعب على السودان القبول به.
وبعثت إثيوبيا رسالة إلي السودان ”السبت“ دعته فيها لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.
ورحبت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بهذه الخطوة من حيث المبدأ، وأكدت علي موقف السودان الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن إتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل.
وأضافت أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، غير أن تبادل المعلومات بالطريقة التي اشارت إليها الرسالة راتها أنها ينطوى على انتقائية ”مريبة“ في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لإتخاذ الخطوات التي تلائمها، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعى الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة على حد تعبير الوزارة.
وأشارت في بيان إطلعت عليه (صوت الهامش)، إلى أنها اخطرت اثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بانها ستختبر البوابات السفلى للسد باطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة من تسلمها للاخطار مساء الخميس 08 ابريل 2021 مبينة أن فترة قصيرة لاتخاذ الاجراءات الفنية الوقائية.
وأردف البيان بقوله : ”أن هذه الاجراءات تعني أن جزءأ من عملية الملء ستحدث خلال شهرى مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية“.
ولفت البيان إلى تضاءل أهمية تبادل المعلومات إلى حد وصفته بالكبير جدا إن لم تتم وفق إتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب إتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
إلى ذلك فشل السودان وإثيوبيا ومصر على التوصل اتفاق قانوني، ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعد إجراء مفاوضات عدة بواسطة اقليمية تارة دولية تارة أخرى.
ونوه البيان إلى إمكانية التوصل لإتفاق الذي يضمن للسودان إستمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات الساسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية.