الخرطوم ــ صوت الهامش
بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية في السودان، وإعلان الأحزاب السياسية، عدم المشاركة فيها، احتدم الجدل حول وزراء واعضاء بمجلس السيادة الانتقالي، بسبب انتماءهم للأحزاب نفسها، التي أعلنت عدم المشاركة في هذه الحكومة.
ومع إقرار رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بوجود صعوبات عملية في تعيين ولاة مدنيين، بسبب مراعاة الاعتبارات الأمنية، والنزاعات الإثنية والقبلية، مبيناً ان التعيين يرتبط بالسلام، واصلاح الخدمة المدنية بالولايات.
برزت على السطح، أحزاب أبدت رغبة المشاركة في الحكومة، وذلك بعد إقالة عدد من الوزراء، والإتجاه إلى استكمال هياكل السلطة الإنتقالية، بتعيين حكام مدنيين للولايات، وتشكيل المجلس التشريعي، وذلك مع اقتراب توقيع إتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية.
وبشأن تراجع بعض الأحزاب عن موقفها المعلن بعدم المشاركة في الحكومه، إعتبر المحلل السياسي، مصطفى ضيف الله، ذلك أزمة تعيشها الأحزاب، لجهة أنها تفتقر للمصداقية وغياب رؤيه واضحة في مواقفها، في القضايا المفصلية في السودان.
وشدد على أن، مع التمديد المتوقع للفترة الإنتقاليه، والصراع بين الأحزاب حول حصصها في السلطه، جعلها تغيير مواقفها حتي لا تخرج خالية الوفاض من الفترة مع صعوبة الظفر بالسلطه بالانتخابات بعد الإنتقالية، بسبب قلة قاعدتها الجماهرية.
ولفت ضيف الله الذي استنطقته ”صوت الهامش“ قائلا: الأحزاب تفتقر إلى المصداقيه والشفافيه مع الشعب، وتهرول نحو السلطه دون الإهتمام بهموم ومشاكل السودانيين الذين ثاروا لأجل تحسين أوضاعهم الاقتصاديه، والسياسيه والسلام والأمن والاستقرار، بينما تغرد هذه الأحزاب، بعيداً عن هموم وقضايات المواطن.
هذا، وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان طالعته ”صوت الهامش“ بإنه ألغى قراره السابق الخاص بعدم المشاركة في الحكومة الإنتقالية، وذلك إستنادا على تقييم إسهامه للإيفاء بمتطلبات الفترة، وكيفية تطويرها دعماً لإنجاح المرحلة الإنتقالية على حد تعبيره.
وأوضح أن رؤيته الاستراتيجية، تقوم على بناء دولة مستقرة وديمقراطية حديثة، وأشار إلى أن قراره لا يعني أنه سيشارك تلقائياً، بل ترك ذلك لتحالف الحرية والتغيير، ورئيس الوزراء، غير أن هيئاته توافق على الإنفتاح وتقديم الكفاءات اللازمة لإضافة قيادات جديدة للحكومة.
وعلى نهج المؤتمر السوداني، أعلن حزب الأمة القومي، المشاركة في الحكومة الإنتقالية خلال الفترة القادمة، وذلك بزعم التزامه بدعم وتقوية الفترة الإنتقالية ومؤسساتها، وأضاف بيان صادر منه إطلعت عليه ”صوت الهامش“ أن تجربة الفترة، أبانت ضعفاً في أداء الحكومة.
ومن جهته، أعلن الحزب الشيوعي، رفضه ما وصفها بالمحاصصات في تكوين الحكومة والتعيينات في الخدمة المدنية دون متطلبات الكفاءة والمهنية، ورحب الحزب في بيان طالعته ”صوت الهامش“ بالإسراع في تكليف الولاة، والتخلص من الحكام العسكريين بالولايات.
في خضم الضارب بشأن النأي بالمشاركة في الحكومة الإنتقالية من عدمها، قال المحلل السياسي، مصطفى ضيف الله، إن التضارب بشأن تعين ولاة مدنين للولايات، يمثل مشكلة ظلت تؤرق مضاجع مجلسي السيادة الوزراء، وعزاء ذلك لوجود تقاطعات كثيرة حول هذا التعين، ومضى بالقول: أن تحالف الحريه والتغيير، لم يتفق علي رؤية موحده حول تعين الولاة، وذلك يعود للتنافس الشديد بين مكوناته حول مسألة المحاصصات.
ولفت إلى أن الجبهة الثوريه، تربط مسألة تعين الولاة بتوقيع سلام جوبا، بيد انه تم تجاوز هذه النقطة بتخصيص حصة الجبهة الثورية من الولاه، ويرى ضيف الله، ضرورة تحديد الصلاحيات التنفيذية للولاة اولاً، ثم تعينهم تكنوقراط لا حزبين مشهود لهم بالنزاهه والكفائة، بعيداً عن محاصصات الأحزاب.
وشدد ضيف الله، على ضرورة إكتمال عملية السلام كاولوية، وفتح منبر جوبا لكل الحركات المسلحة، ليكون السلام شامل وكامل، يخاطب جزور الأزمه السودانيه، التي أدت اندلاع الحرب، كما أشار إلى أهمية، إكمال هياكل الحكومة، لتسير دولاب العمل وعدم ترك فراغ دستوري ”تشريعي“ تنفيذي، يؤدي إلي نسف الأمن والسلام والاستقرار.