السبب المثلث

بالرجوع الي اوائل السنوات من عمر نظام الإنقاذ المشؤوم نتزكر سياسة التحرير الأقتصادي والإحالة للصالح العام وتصريحات حمدي منظر الاقتصاد للنظام ونظريته مثلث حمدي الاقتصادية للاستثمار وتركيز الاقتصاد في تلك الرقعة الجغرافية.
يعني حمدي منظر أقتصاد النظام كان يري الاقتصاد السوداني بشقيه القطاع الخاص والعام (الدولة) يجب ان تركز في مثلث حمدي ، وهذا يعني ان السياسات الاقتصادية في البلد كلها وهي السياسيه المعتمدة لنظام الخرطوم يجب أن تكون محورها وقادتها مثلث حمدي المتوهم.
وعلي هذا الأساس ركز النظام الخدمات والتنمية المشوه وعمل وفقا لهذه النظرية وهمش الهامش وبقية الولايات الي الحد الذي وصل للدمار الكامل لكل مصادر ومشاريع أقتصادية وأفقار تام للريف بالرغم من الإنتاج الاقتصادي وعماد في الريف؟.
يعني بالبلدي كدا المشروعات الكبيرة التي تعد با صابع اليد طوال حكم الانقاذ مثل جياد ومشاريع السكر وووو كلها تم حصرها في هذا المثلث، وما نتج عن أفقر الريف والمثلث نفسه وتدمير كامل الاقتصاد السوداني وأصبح حتي النظام يتباكي ويتلاومون فيما بينهم من منهم أوصل الاقتصاد الي هذه الحالة المأزومة.
ولمزيد من النهب لهذه المشاريع وعوائدها وتكريس التمكين للطغمة الحاكمة التي اتخذت الخرطوم مركزا لها ادخل النظام القطاع العام وتلك المؤسسات في دوامة تجنيب ميزانيتها وعوائدها ليسهل علي هذة الجماعة ممارسة النهب والفساد فيها، ونتج عن ذلك ان كثير من موارد الدوله ظلت خارج المنظومة الاقتصادية التي تحقق التنمية الاقتصادية وتحرك اقتصاد الريف أي أن المشاريع المركزية في مثلث حمدي تم سرقة عوائدها أن وجدت بواسطة أسر وعوائل محددة اتخذوا مثلث حمدي مقر لتصدير تلك الأموال المنهوبة للخارج.
ولتقنين ومزيد من النهب والفساد داخل المثلث جعل لهذة المؤسسات حصانة بأن تكون خارج تغطية المراجع العام، حيث أشار المراجع العام لاقتصاد النظام في تقريره للعام 2017 أن 83% من الاختلاس للمال العام في القطاع الحكومي لمؤسسات مركزية، فضلا عن أن المراجع العام لم يستطيع مراجعة مؤسسات حكومية للحصانة المالية التي تمتلكها، ومثال لذلك مجمع جياد الصناعي وسوق الأوراق المالية والبنوك التي تساهم الحكومة بنسبة عاليه في اسمها.
وباعتبار أن توزيع وإدارة أموال الدولة كلها تتم مركزيا في مثلث حمدي تم وضع نظام مالي يسهل من سرقة وتوجيه أموال الوزارات عبر حسابات خاصة لا تدخل في الدورة المستندية لوزارة المالية والبنك المركزي.
باختصار السياسات الاقتصادية التي خربت الاقتصاد واصلته الي حافة الانهيار والطريق المسدود هي نتاج وتنفيذ ووضع هذا المثلث والمثلث وحدة هو سبب كل هذا الفشل.
نظرية مثلث حمدي جزء وقسم وفتفت اقتصاد الدولة وجعله عباره عن جزر معزولة لا يفيد فيه أي عملية ترقيع وتلتيق، خصوصا وان سياسات النظام عمدت الي سرقة موارد الريف من تعدين للذهب بواسطة حرامية النظام وال عمر البشير.
أذا هذه السياسات المتبعة حاربت اقتصاد الريف علي حساب المثلص وبالتالي حاربة الاقتصاد الكلي للبلد، وتدهورت قيمة العملة الوطنية وظهر السوق الموازي للعملة الصعبة والذي مركزه مثلث حمدي بإختصار سياسات حكومة المؤتمر الوطني هي التي تحارب الإقتصاد فالحل ليس تغير الحكومة بفلان وعلان وفرتكان بل في هذة السياسات العقيمة التي أوصلت البلد الي هذا الحال البائس.