بسم الله الرحمن الرحيم..
حملت الأخبار الصادرة يوم الخميس 12 مايو 2016 عنواناً يقول “البشير يتحدى أمر اعتقال دوليا ويسافر لأوغندا”. هذا العنوان طبعا يراد به تضليل البسطاء من عبادالله في السودان ، لأن الديكتاتور السوداني اجبن من أن يتحدى ذبابة ناهيك عن المحكمة الجنائية الدولية التي تطارده أينما ذهب وتطالب الدول الموقعة على ميثاق (روما) بتنفيذ مذكرة الإعتقال الصادرة بحقه منذ عام 2009 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور.
كان الأمل كبيرا جدا عندما تم انشاء المحكمة الدولية الجنائية وانضمام 34 دولة أفريقية إليها من مجموعة 54 دولة ، لملاحقة واعتقال مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما ، لكن سرعان ما فقد هذا الأمل عندما بدأت معظم الدول الأفريقية الموقعة بتغيير موقفها وتوجه انتقادات لاذعة للجنائية الدولية جميعها لا تستند إلى أدلة ووثائق.
المحكمة الجنائية الدولية تختص بمتابعة الأفراد المتهمين:
1/جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.
2/الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.
3/جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.
ولو نظرنا بتمعن للجرائم الواردة في ميثاق روما فإنها ترتكب بشكل خاص في القارة الأفريقية ومن المنطق جدا أن تركز الجنائية الدولية جهودها في ملاحقة أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة ، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط ، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها. وأي كلام من أن للجنائية الدولية مصلحة خاصة أو اجندة خفية لمطاردة الأفارقة دون غيرهم كما يزعم الزعماء الأفارقة في شكواهم لشعوبهم إنما هو كلام مضحك.
الأعذار التي يعتذر بها الزعماء الأفارقة في اتهامهم للجنائية الدولية بالعنصرية ، أعذار واهية ومردود عليها ، ذلك أن الجنائية لا تستهدف فقط القارة الأفريقية إنما تستهدف أي منطقة وأي قارة وقعت فيها جرائم تدخل ضمن اختصاصها كما حدث للزعماء الصرب والرئيس السوري بشار الأسد وهم بالطبع ليسوا بأفارقة.
السبب الحقيقي للإتهامات المتكررة للجنائية الدولية بالعنصرية من قبل الأفارقة ، هو الديكتاتورية التي تعاني منها القارة الأفريقية. فالرؤوساء الأفارقة الذين على سدة الحكم اليوم ديكتاتوريين ويخشون من عملية التغيير الديمقراطي لأنهم يريدون الإستمرار في الحكم مدى الحياة ولو على جثث كل شعوب أفريقيا. هذا هو سبب الإتهامات غير المبررة.
ذهاب الديكتاتور السوداني الى يوغندا جاء بناء على دعوة من نظيره الأوغندي يوري موسفيني لحضور مراسيم أداء الأخير اليمين الدستورية عقب فوزه في انتخابات مزيفة ومزورة ومخججة في فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة بعد أن وضع كل منافسيه في السجون ، لكنه أطلق سراحهم عندما فاز بنسبة 99.4%.
تعد أوغندا بلدا عضوا بالمحكمة الجنائية ، وهو ما يجعلها ملزمة بتنفيذ أمر اعتقال البشير ، لكن ديكتاتورها تجاهل مذكرة الإعتقال ، ليس هذا فحسب ، بل رد على الانتقادات الموجهة لبلاده ، قائلاً في كلمة عقب أداء اليمين الدستورية “فقدنا كل اهتمام بالمحكمة الجنائية الدولية. لقد أيدناها بادئ الأمر، لكن أدركنا أنها ليست سوى مجموعة غير مجدية”.
ما قاله الديكتاتور الأوغندي يوري موسفيني عن المحكمة الجنائية الدولية يعبر حقاً عن عقلية تحمل أمراض الأنظمة الطغيانية الإستبدادية الإقصائية في أفريقيا. وفي نهاية المطاف الديكتاتور للديكتاتور رحمة ، لأن من عادة الحمار أن يلد جحشاً، فيصبح لاحقاً حماراً كامل الأوصاف… ومن عادة الكلب أن يلد جرواً يصبح كلباً… ومن عادة النمر أن يلد نمراً ، وهكذا. لا يمكن أن يلد الثور حصاناً أصيلاً. وكذلك الأمر بالنسبة للأنظمة الديكتاتورية ، فهي في المحصلة النهائية لا تريد أن تترك السلطة ولو على جثث كل مواطنيها ، ولا عجب إذاً أن يستقبل يوري موسفيني عمر البشير في بلاده ويهاجم الجنائية الدولية. وصدق من قال: الجرو من ذاك الكلب.
والسلام عليكم..