نيويورك ــ صوت الهامش
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إستعادة السودان حصانته السيادية، مما يمكنه من الإندماج مع المجتمع الدولي.
وقالت الوزارة، ”الأربعاء“ إن المبلغ 335 مليون دولار الذي سبق أن قدمه السودان سيُفرج عنه إلى الولايات المتحدة من الضمان إلى التعويضات التي دفعها السودان لبعض ضحايا هجوم السفينة الحربية الأمريكية ”يو أس أس كول“، يضاف كجزء من تسوية خاصة.
وكان السودان، وإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونال ترامب، إتفقا على حل بعض دعاوي ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، والتزام الحكومة السودانية، دفع مبلغ 335 مليون دولار إلى حساب ضمان لهؤلا الضحايا.
ومع سن قانون الاعتمادات الموحدة في 28 ديسمبر، بينت الخارجية الأمريكية، بأن الطريق بات واضحاً لضحايا تفجيرات سفارتها في شرق أفريقيا في عام 1998، والهجوم على المدمرة الأمريكية كول في العام 2000، ومقتل الموظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جون غرانفل، في العام 2008، لتلقي تعويضات طال انتظارها عن خسائرهم التي لا حصر لها.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية، حكماً قضى بأن يدفع السودان تعويضات تأديبية لبعض من ذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998، الذي أودت بحياة أكثر 200 شخصاً وإصابة آلاف آخرين بجروح.
فضلاً عن مقتل بحاراً أمريكياً، في تفجير المدمرة ”يو إس إس كول“، الذي نفذه تنظيم القاعدة، أثناء رسوها في ميناء باليمن في عام 2000.
وواجه السودان، الإتهام بإمداد تنظيم القاعدة، وزعيمه آنذاك، أسامة بن لادن، بالدعم المادي والتقني.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات في تسعينيات القرن الماضي، على السودان عقب إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، إبان حكم الرئيس المخلوع، عمر البشير.
وشكلت تلك العقوبات وتداعياتها، معضلة حقيقية للمواطنيين السودان العاديين، حيث ألحقت دماراً كبيراً باقتصاد وسمعة بلادهم الذي بات في حالة شبيه بالموت السريري، إذ وصلت الديون الخارجية لأكثر من 60 مليار دولار، مع تدهور العملة الوطنية بوتير متسارعة.
كما دفعت العقوبات، الكثير من القطاعات الحيوية، إلى حافة الهاوية، حيث فقدت الخطوط الجوية السودانية، أسطولها بعد أن كانت أكبر أسطول جوي على مستوى القارة الأفريقية، وأيضا خسر القطاع الزراعي مشاريع ومقومات عملاقة، وأضرار كبيرة طالت قطاعات السكة حديد والنقل والخدمات والتكنولوجيا والصحة والتعليم.ِ
وأصدرت الخارجية الأمريكية، ”الأربعاء“ بياناً طالعته (صوت الهامش) ذكرت فيه، أن تحقيق التعويض لضحايا الإرهاب، كان أولوية عليا للإدارة الأمريكية.
وأضافت بالقول ”يسرنا أن نتمكن من العمل مع الكونغرس بشأن هذا التشريع مع الحفاظ أيضا على قدرة ضحايا 11/9 الذين رفعوا دعاوى ضد السودان على مواصلة متابعة تلك المطالبات“.
ويمثل سن هذا التشريع تغييراً جوهرياً في علاقة السودان ليس فقط بالولايات المتحدة ولكن أيضا مع المجتمع الدولي بأسره.
كما يزيل عقبة رئيسة أمام إعادة دمج اقتصاد السودان بالكامل في الاقتصاد العالمي من خلال الحد من خطر حجز أصوله، مما يفتح إمكانية زيادة التجارة والاستثمار بشكل كبير.
ووصف البيان، هذه الخطوة بالتاريخية الممكنة بسبب الأعمال ”الشجاعة“ التي يقوم بها الشعب السوداني، الذي وضع بلده على طريق الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
وأضاف بأن وفاء قيادة الحكومة الإنتقالية التي يقودها مدنيون بمطالب شعب السودان، جزء لا يتجزأ من نجاح هذه المرحلة الإنتقالية.