الخرطوم – صوت الهامش
قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ”شمال“، عبدالعزيز آدم الحلو، إن أهمية الإعلان السياسي الذي وقعته الحركة مع تجمع المهنيين، تكمن في تصحيح مسار ثورة 2018، والعمل مع ذوي المصلحة في بناء سودان جديد، يحترم التنوع والتعدد تأسيسا على الحرية والعدالة والمساوة.
وأضاف قائلاً: إن الإعلان جاء في زمن حرج يعيشه السودان، وذلك بعد أن باتت كل مؤشرات الفشل التي اعتمدتها الأمم المتحدة، واضحة على ملامحه، التي تتمثل في ”تفشي ظاهرة النزوح واللجؤ، ووجود اضطهاد ممنهج ضد مجموعات سكانية معينة في البلاد“.
فضلا عن ”غياب حكم القانون، والانهيار الاقتصادي، والتدخل الخارجي في الشئون الداخلية للسودان، والسجل السيئ لحقوق الانسان، ورداءة الخدمات العامة، وقمع الصحافة ومصادرة الحريات“، وجاء ذلك لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة التوقيع على الإعلان بمدينة جوبا (الاربعاء، 26 يوليو).
ولفت الحلو، الي ان العمل المشترك بين جميع القوى السودانية، كفيل بانتشال السودان من الانتهيار المحقق والعودة به الي منصة التاسيس .
وجدد التزام الحركة بعملية المفاوضات، التي اعتبرها وسيلة استراتجية لمناقشة وحل جزور المشكلة السودانية، بشرط توفر الارادة السياسية من قبل الحكومة الانتقالية.
وذكر أن تحقيق السلام العادلة، لا يكون عن طريق المفاوضات القائمة على نهج المحاصصات التي تفضي الي تجزءة الحلول، وأن ذلك يفسر تمسك الحركة الشعبية، بنهج التفاوض على اساس القضايا ومخاطبة جزور المشكلة، خاصة فيما يتصل بعلاقة الدين بالدولة وأزمة الهوية.
كما قال الحلو، إن الحركة تسعى لايجاد مشروع وطني يشكل عقد اجتماعي جديد يؤسس على المبادئ فوق الدستورية تعالج الفشل في الاجابة على الاسئلة الدستورية، التي تسمح بالعيش المشترك في ظل اصرار الدولة على فرض الايدلوجية”الاسلاموعروبية“، واتباع السياسات الخاطئة التي أدت إلي استقلال جنوب السودان، معتبرا عدم حلها دافعا للشعوب السودانية للمطالبة بحق تقرير المصير.
وأكد على ضرورة نقل ملف مفاوضات السلام من المجلس السيادي الي مجلس الوزراء، وذلك تحقيقا لرغبة الشعوب السودانية في انفاذ الوثيقة الدستورية .
وجدد رفض الحركة اعتماد المؤتمر الديستوري، كآلية لصناعة الدستور، التي اعتبرها آلية صفوية لا تسمح بمشاركة لكل الشعوب السودانية، والتأكد على منبر المفاوضات كأحد آليات صناعة الدستور التي أقرتها التجارب السودانية.
وثمن الحلو، جهود وزير العدل بتعدل القوانين لأجل التوائم مع الوثيقة الدستورية، وشدد على ان هذه التعديلات لا تعالج مسألة الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع، التي تمييز بين المواطنيين السودانيين على اساس الدين ولا تساوي بينهم أمام القانون.
ونوه إلى أن المعالجة تكمن في إلغاء كل القوانيين المستمدة من الشريعة الاسلامية وسن قوانين جديدة ولحين صياغة تلك القوانين .
وطالب بالعودة الي قوانين 1974، وأشار الي انهم يعملون لخلق برامج مشتركة لتمليك بنود الاعلان السياسي لجميع الشعوب السودانية، وتكوين جبهة نضالية واسعة تضم كافة القوى ذات المصلحة في التغيير لتنفيذ بنود الإعلان.