جوبا– صوت الهامش
اتفقت الحكومة لانتقالية والجبهة الثورية “مسار دارفور” على استيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 20 في المئة في جميع مستويات الخدمة المدنية العليا والوسيطة في التعيينات الجارية الحالية وفي جميع الوظائف الموجودة ووظائف إزالة التمكين.
وتشمل التعينات وكلاء الوزارات، والسفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية، المديرين العامين، والادارات والأقسام المختلفة في الوزارات والمفوضيات القومية والجهاز القضائي والنيابة العامة والهيئات والمؤسسات القومية وشبه القومية والبنوك ومجالس الشركات العامة وشبه العامة.
وقال عضو الوفد المفاوض، معتصم احمد صالح، انه تم الاتفاق على مرحلتين لمعالجة الخلل في تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة خلال ٩٠ يوم من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
وأضاف ان مهمة اللجنة تحديد الخلل في الخدمة المدنية وفي تمثيل أبناء وبنات دارفور فيها بكل مستوياتها الوظيفية وفي جميع مؤسسات الدولة، على ان تنجز اللجنة مهامها خلال مدة لا تزيد عن ست أشهر من بدء عملها وتقوم برفع ما توصلت اليها وتوصياتها الى مفوضية إصلاح الخدمة المدنية وطرفي الاتفاق.
وأوضح انه بناء على الاتفاق، يقوم رئيس الوزراء بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام تقرير اللجنة وذلك بإعمال معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي مع استصحاب ايجابيات وسلبيات التجارب السابقةً وشروط التأهيل والكفاءة.
وقال أحمد، ان الطرفان اتفاقا على استثناء الحركات المسلحة من شروط تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية الواردة في قانون الأحزاب لسنة 2007 ، بعد التوقيع على اتفاق السلام والترتيبات الأمنية، فضلا عن الالتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي.