الخرطوم _صوت الهامش
أعلنت الحكومة الإنتقالية في السودان، إلتزامها سياسيا وقانونيا ودستوريا تجاه إنهاء الحرب في البلاد، عبر مخاطبة الأسباب التي قادت لإندلاعها.
وتسلم وفد الحكومة المفاوض برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي خلال جلسة التفاوض مع حركات الكفاح المسلح اليوم، ورقة الاتفاق الاطاري للتفاوض حول قضايا دارفور بحضور الوساطة من دولة الجنوب.
وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي التزام الحكومة سياسياً وقانونياً ودستورياً تجاه إنهاء الحرب بالبلاد،عبر مخاطبة الأسباب التي ادت إليها،بإرادة واستعداد سياسي مسنودٍ من الشعب السوداني.
وأكد عدم وجود اختلافات كبيرة حول القضايا المطروحة في ورقة الاتفاق الاطاري التي وضعت التقارب حول القضايا في درجة متقدمة.
وقال التعايشي أن اليوم يصادف ذكري اعلان الاستقلال من داخل البرلمان ، ومن حق الشعب في هذه الذكري إنهاء الحرب ومعالجة قضايا الاستقرار السياسي ، والاتجاه نحو التنمية، الأمر الذي يلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية علي أطراف التفاوض بجوبا.
وأضاف التعايشي حسبما نقله إعلام مجلس السيادة ، أن اليوم يصادف كذلك ذكري اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة التي أسقطت النظام البائد ،ووضعت السودان في حقبة سياسية جديدة أمامها تحدي كبير يتمثل في معالجة ما فشل فيه النظام خلال 30 عاما في إيقاف الحرب وبناء نظام دستوري ديمقراطي يشارك فيه السودانيون في إدارة بلدهم.
وفي الأثناء أعلن عضو الوساطة ضيو مطوك تصريح صحفي أن الوساطة سلمت الحكومة الورقة ومنحتها فترة 72 ساعة للرد عليها، فيما قال المرضي ابو القاسم مختار نائب امين التفاوض للسلام بحركة العدل والمساواة ،أن الورقة شملت قضايا اجرائية وقضايا جوهرية للتفاوض،وتشكل الإطار العام للعملية التفاوضية في المرحلة المقبلة.
وكانت قوى الكفاح المسلح والحكومة الإنتقالية وقعتا في أكتوبر الماضي اتفاقين منفصلين مع الجبهة الثورية السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، حول الإعلان السياسي الممهد لبدء التفاوض، والذي نص علي تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق سراح الأسرى، بجانب لجنة حول إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات.