الخرطوم – صوت الهامش
اتفقت الحركة الشعبية “شمال” قيادة عبد العزيز ادم الحلو، والحزب القومي السوداني، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية في السودان، والتأكيد على عدم قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسُس دينية وفصل الدين عن الدولة.
وأكدا على حق شعوب السودان بمُمارسة تقرير المصير، وحماية حرية المُعتقد والعبادة والفكر والدين، ومُراجعة الوثيقة الدستورية وإلغاء جميع القوانين والمراسيم حتَّى 17 أغسطس 2019، والعمل بقوانين 1974 إلي ان يتم التوافُق على الدستور الدائم.
والتزم الاتفاق، الدولة بإقرار التنوُّع التاريخي، والمُعاصر وتُعزِّزه، والتأكيد على ان جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزأ من الهوية “السودانوية” للدولة، والعمل على تطويرها لبناء هوية مُشتركة.
فضلا عن اعتبار جميع اللُغات السودانية لغات قومية رسمية، وعلى الدولة احترامها والعمل على ترقيتها وتطويرها وكتابتها وان تضع سياسات لغوية تعكس وتحافظ على التنوع الثقافي، ولكل مجموعة لغوية الحق في تطوير لغتها واستخدامها كلغة تدريس.
وأوضح الطرفان ان الأرض ملك للمجتمعات مع إمكانية استخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين وتعويضات عادلة، ومراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية واستخدام وحيازة الأراضي، وقوانين الاستثمار وسن قوانين جديدة، وإعادة الأراضي والحواكير الي اصحابها، وتعويض المُتضرِّرين جماعياً وفردياً.
وأشار الإعلان السياسي، الذي تلقته “صوت الهامش” ضمان حق النساء في الحصول على الأرض وإدارتها، التأكيد على مبدأ لا مركزية السُلطة، وتقسيم السودان لثمانية أقاليم، وان يكون حُكَّام الأقاليم نواباً للرئيس.
منوها الي ضرورة، إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة بعقيدة عسكرية جديدة لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور، وتحمي الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المُهدِّدات الخارجية.
علاوة على إعادة بناء الخدمة المدنية العامة بما يضمن حيادتيها وكفاءتها المهنية وتمثيلها، والتأكيد على الإصلاح المؤسَّسي في السلطة القضائية والنائب العام على أسُس النزاهة والاستقامة والاستقلالية، للمساعدة في الإيفاء باستحقاقات العدالة سيما العدالة الانتقالية، وبسط حكم القانون.
لافتا الي ضرورة، تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءَلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الي ضرورة، تضمين بنود اتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الانتقالية، جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل في الدستور الدائم على وكتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها ويُعرض على الشعب عبر استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية.